كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، أن سوق الحديد ينتظر انخفاضًا بنحو 1000 جنيه للطن، بسبب قرار إلغاء رسوم استيراد البليت، وقيام المصانع الاستثمارية باستيراد البليت ولكنه مازال في المواني لم يتم الإفراج عنه، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار منتصف الشهر الجاري عقب الإفراج عن الشحنات المستوردة واستخدمها في التصنيع.
وأوضح أن مصانع الحديد المتكاملة “عز ، بشاي، السويس للصلب ، المصريين ” لم تقم بتخفيض أسعارها حيث لا تقوم باستيراد البليت، وإنما تقوم بتصنيعه محليا ،بينما قامت المصانع الاستثمارية بتخفيض أسعارها ووصل سعر الطن لـ13.500 جنيه.
نقص الحديد
وأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت نقصًا في الحديد، بما قاد مصانع كبرى لتقليل الكميات التي يأخذها الوكلاء والتجار بنسبة كبيرة بسبب النقص أيضًا في خام البليت، الذي تنتجه الأربعة مصانع المتكاملة.
رخص جديدة لصناعة الحديد
وطرحت الدولة ، في نوفمبر الماضي ، رخص جديدة لصناعة الحديد لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية؛ بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
اقرا المزيد : «المركزي»: 4.388 تريليون جنيه حجم ودائع العملة المحلية بالبنوك بنهاية نوفمبر 2021
إلغاء رسوم واردات البليت
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتى تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.
وأصدرت الوزيرة نيفين جامع، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
صادرات الحديد
ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2020، وتعتبر ايطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أكثر المستوردين للحديد من السوق المصرية.
