قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.. الخبراء يجتمعون على «التثبيت»

توقع عدد من الخبراء، اتخاذ البنك المركزي المصري، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بعد غد الخميس.

تثبيت أسعار الفائدة

من جانبه، توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم.

وأشار عبد العال لـ”الاستثمار العربي” إلى أن التضخم وصل لأعلى معدلات في تاريخه.

مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وذلك وفقًا للجانب الأكاديمي والنظري.

ولكن لجنة السياسة النقدية قامت برفع أسعار الفائدة 10% منهم 8% خلال عام 2022، و2% خلال اجتماعها في مارس 2023.

ورغم هذا بقى التضخم قابعًا بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي وهي الـ7% (زائد أو ناقص 2%).

سعر الفائدة

وبالتالي فآلية رفع سعر الفائدة فقدت تأثيرها على معدل التضخم المصري في الوقت الحالي.

وأوضح عبد العال أن أسباب التضخم المصري في الغالب غير مرتبطة بجانب الطلب، ولكنها ناتجة عن ارتفاع السلع المستوردة.

كما أشار إلى أن مصر تقوم باستيراد نحو 70% من احتياجاتها.

معدلات الفائدة

وتابع أيضًا أن استقرار سعر الصرف الحالي من العوامل المؤثرة في قرار اللجنة نحو تثبيت سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

هذا بالإضافة إلى أن قرار رفع سعر الفائدة خلال الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي، مما يؤثر على نظرة مؤسسة التصنيف الائتماني.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

من جهته، أكد هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي خلال تصريحاته لـ”الاستثمار العربي” أن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي.

حيث وصلت إلى مستويات قياسية.

ورغم ذلك، أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ستفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.

وقال الخبير المصرفي إن هذا القرار يأتي في ظل توقعات لصندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023.

حيث يتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام.

أسعار الفائدة

وشدد الخبير المصرفي على أهمية الإشارة إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا.

وأعطى أبو الفتوح مثالاً يدل على تحسن الاقتصاد المصرفي حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهراً.

تثبيت سعر الفائدة

وتابع أبو الفتوح أن للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة.

وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.

خبراء مصرفيون

من جانبها اتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أثناء حديثها لـ “الاستثمار العربي”، على تثبيت سعر الفائدة.

وأكدت على أن اللجنة قامت بأعمال غير مسبوقة لوقف معدلات التضخم.

وذلك من حيث زيادة الاحتياطي النقدي 40%، وزيادة سعر الفائدة 10% خلال الفترات الماضية وغيرها.

ويأتي ذلك في سبيل جهود اللجنة نحو وقف ارتفاع معدلات التضخم.

ما هي أسباب ارتفاع التضخم في مصر؟

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن أسباب ارتفاع التضخم في مصر هو التأثر بسعر الصرف، كذلك زيادة الطلب على السلع الغذائية.

ومن هذا المنطلق، شددت الدماطي على مدى أهمية خطوة إيقاف “التعويم المستمر” وهي خطوة لابد من استمراريتها، مع تثبيت سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة 2023

وقالت سهر الدماطي إن الدولة حاليًا تعمل على التحكم في زيادة الطلب على السلع من خلال توفير العملة.

علاوة على خطوات الدولة الثابتة في تنفيذ برنامج الطروحات، فضلاً عن دعم الدولة الغير مسبوق للتصدير ومنح الرخصة الذهبية.

 

Elestsmar