قبل اجتماع «المركزي».. خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.

وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد لترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده يوم الخميس القادم.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

في هذا الصدد، توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ“الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

حيث قال شوقي أن لجنة السياسيات النقدية تسعى الي مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تدفع لجنة السياسات إلي التوخي في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل في 17/10/2024 والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وأرجع الخبير الاقتصادي أبرز أسباب توجه لجنة السياسات النقدية للابقاء على أسعار الفائدة في استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام إلي 26.4% مقارنة بـ26.2% لشهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس أثر رفع أسعار الفائدة لتصل الي 27.25% للايداع و28.25% للاقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير الي امكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول الي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية.

فضلاً عن الحفاظ على استمرارية جاذبية أدوات الدين بعد خروج حوالي 800 مليون دولار من الأموال الساخنة كأحد الموارد الثانوية للعملات الأجنبية، واستمرارية تحقيقها لمعدلات عائد إيجابية بعد خصم معدل الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن معدلات العائد الحالية للأوعية الادخارية في القطاع المصرفي بالجنية المصري تحقق معدل عائد حقيقي بعد خصم معدلات التضخم الحالية والتي بدورها تساهم في الحفاظ على ودائع القطاع المصرفي المصري.

وحافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو محدود حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من العام المالي 23/24 مقابل 3.8% بالسنة المالية 22/23، في ظل ضغوط التوترات الجيوسياسية.

وفي ظل ارتفاع معدلات أسعار الفائدة والتي تثقل من التكاليف التمويلية للقطاعات الاقتصادية الا ان مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي ذات العائد 15% لها دور في قدرة القطاعين في الحصول على التمويلات بمعدلات عائد منخفضة بنسبة 12.25% بخلاف الهامش المقرر من البنوك حسب تكلفة رأس المال.

وأضاف الخبير قائلا: “يجب التأكيد على أن استخدام السياسة النقدية لادواتها والتي تركز بشكل رئيسي على احتواء التضخم لن تتمكن بشكل مباشر من الوصول بمعدلات التضخم لمستوياتها المستهدفة إلا بمساندة أدوات السياسة المالية والتي بدأ السعي نحو تطبيقها كالحوافز للمستثمرين والضرائب والجمارك وخفض فاتورة الاستيراد والتي تؤثر في استمرارية الفجوة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات”.

هاني أبو الفتوح

فيما توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وأضاف “أبو الفتوح” أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تترقب الأسواق المصرية قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أبو الفتوح أن التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.

وأضاف أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

واكد أن تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري.

هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء.

من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض.

كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.

وأشار أبو الفتوح أنه على الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.

لذلك في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

شركة اتش سى

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.

رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: ” شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في:

1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار أمريكي.

2) احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي.

3) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

4) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

مؤشر مديري المشتريات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس.

مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.

وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي.

التضخم

أما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024.

وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.

بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.

وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. “