قبل اجتماع «المركزي» لتحديد أسعار الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل، الموافق 18 يوليو 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.

وجاءت توقعات الخبراء ومحللوا الاقتصاد جميعها على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

في هذا الصدد، توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، خلال تصريحاته لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.

وأضاف “أبو الفتوح” أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يترقب المجتمع المالي والاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 18 يوليو الجاري.

وتدور التوقعات حول قيام اللجنة اتخاذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، مدفوعةً بتباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاعه السنوي عند 27.5% في يونيو 2024.

ويشير انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بشهر مايو إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، إلا أن استعادته لبعض قيمته في نهاية الشهر يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأكد أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطًا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.

توقعات أسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط

وأضاف هاني أبو الفتوح أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.

هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

أما بالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية.

ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025. وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

متى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي؟

وقال إن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.

ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.

يعتمد البنك المركزي في قراره بدء دورة التيسير النقدي على العوامل التالية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف السياسة النقدية:

1. أسعار الفائدة العالمية: انخفاض أسعار الفائدة العالمية قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة في مصر

2. .أسعار السلع العالمية: استقرار أو انخفاض أسعار السلع العالمية يخفف من الضغوط التضخمية ويساعد في بدء دورة التيسير النقدي.

3. النمو الاقتصادي العالمي: نمو الاقتصاد العالمي القوي يدعم الطلب على الصادرات المصرية ويساهم في استقرار سعر الصرف، مما يسهل خفض أسعار الفائدة.

4. الإنفاق الحكومي والضرائب والإصلاحات الهيكلية: تؤثر هذه العوامل على التضخم والتوقعات الاقتصادية، وبالتالي تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

5. توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط: توقعات النمو القوية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة.

تقليل حدة التضخم

كذلك توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ “الاستثمار العربي” تثبيت أسعار الفائدة.

وأكد شوقي، أن أهم أهداف لجنة السياسات النقدية تتمثل باستخدام ادوات السياسة النقدية، لتقليل حدة التضخم عن المستوى للحفاظ على استقرار الأسعار وخفض فجوة التضخم.

مع التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).

كما تعمل اللجنة لتحقيق بالتوازى لتحقيق تلك الأهداف مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرنة، ومتوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي.

ويسعى المركزي المصري من خلال مستهدافته للتضخم للانتقال نحو الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المتوقع في الآجل المتوسط حيث انخفض معدل التضخم العام ليصل الي ٢٧.٥% ومعدل التضخم الأساسي ليصل الى٢٦.٤% بعد أن كان متجاوزا ٤٠% العام الماضي من خلال سحب السيولة النقدية من السوق من خلال قبول عطاءات البنوك والمؤسسات المالية بحوالي تريليونات الجنيهات خلال الثلاث أشهر الماضية ولذلك يكون سحب السيولة مفيد للاسوق للحد من ارتفاع الأسعار، ويحد من السيولة المتوافرة للبنوك لتقليص حجم الإقراض من البنوك.

بالإضافة إلي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع 28.25% للاقراض و27.25% للايداع بعد الرفع لأسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي.

وفي انخفاض الفجوة بين التضخم واسعار الفائدة والتي اقتربت بشكل نسبي مقارنة بالتضخم العام والأساسي.

ومع استمرارية المركزي المصري في سياستة التشددية فمن المتوقع استمرارية المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع عل أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية حيث كل رفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري.

فضلًا من أن الخفض للفائدة سيجعل البنوك تفتح الباب نحو الإقراض كما أن الخفض يزيد من سلبية معدلات الفائدة الحقيقة والتي بدأت في التحول الإيجابية بفضل الإجراءات الماضية وفقا لقراءات البنك المركزي للتضخم.