بقلم محسن عادل
نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار
المتابع للشأن الاقتصادي يعلم جيدا ان الديناميكية الاقتصادية هي المحور الاساسي التطور الاقتصادي و هو ما فعلته مصر بالفعل علي مدار السنوات الخمس الماضية الا ان التحديات العالمية و الاقليمية و تلاشي اثار دفعه التعويم يستلزم الان المزيد من التحركات و الاصلاحات الهيكيلة فانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية أحد أهم الأسباب الرئيسية في تحقيق فائض بميزان المدفوعات ولكن استدامة وتعزيز هذه العناصر يبقى هو التحدي وفقا للمؤسسات البحثية و التي تري ايضا ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحتاج إلى وضع سياسات أبعد من انخفاضات أسعار الفائدة، حيث استكمال منظومة الاصلاحات الهيكلية التي تعالج العوائق المزمنة للاستثمار، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومرونة سوق العمل ومكافحة الفساد.
التقارير المحلية و الدولية تؤكد انه مع الأخذ في الاعتبار التقلبات والمخاطر العالمية بداية من الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق المال، أصبح من الهام الانتقال من التعامل مع ميزان المدفوعات من الاعتماد على المصادر السريعة التي يتم من خلالها توفير متحصلات فورية من العملة الأجنبية إلى التعامل مع المحددات الكلية ذات الصلة بالمصادر المستدامة وعلى رأسها ميزان السلع غير البترولية والاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى غرار ما حدث مع قطاع الغاز الطبيعي والذي أولت له الدولة اهتماما ملحوظا جعله القطاع الأكثر استحواذا على الاستثمار الأجنبي ومن ثم تحقق التحول من عجز إلى اكتفاء ذاتي ثم إلى فائض تصديري، يجب أن تستحوذ القطاعات الأخرى بما فيها الصناعات التحويلية على الاهتمام ذاته حتى تتمكن من جذب استثمارات مباشرة إضافية وتحسين الميزان التجاري.
Ads
احد ابرز الملفات المطلوب النظر فيها هو البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس و حتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بانواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار و يجب ان تشمل عملية المراجعه هنا:-
- الاولي : تتعلق بتكاليف التاسيس و التراخيص بانواعها سواء المصروفات الادارية او تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الارض و المرافق و غيرها من التكاليف عند بدء النشاط .
- الثانية : ترتبط بعنصر فترة التشغيل و يتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة و الضرائب و التامينات الاجتماعية و الرسوم الادارية التنظيمية و تكلفة النقل و المواد الخام و نقص سلاسل الاعمال بالاضافة الى الرسوم الجمركية و الاعباء الادارية و تكاليف تاخير الاجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر في التكاليف التي يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن في تحصيل مستحقات الدولة .
- الثالثة : هو مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة في المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد ايضا محليا و مع الدول المنافسة لابراز عنصر التنافسية الحقيقي للاستثمار في مصر . علما بان هذه التكاليف يجب ان تتضمن ايضا مراجعه شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفي او غير المصرفي على عملية الاستثمار .
ينبغي على مصر تعزيز محركات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية مع التاكيد علي ان مصر لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي “فالمحركات القديمة للنمو تتاثر” لهذا تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتشجيع التكنولوجيات الجديدة – ولا سيما لتطوير الاقتصاد الرقمي وهو في خضم نموه حاليا مع الاهتمام بتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة و المتوسطه و تدعيم سلاسل القيمة بصورة اكبر و تقديم محفزات لها كما إن تحقيق الفاعلية المطلوبة للسياسات الاقتصادية العامة لتحقيق النمو الشامل للكافة والتنمية المستدامة ودفع التقدم الاقتصادي يتطلب إدراكاً شاملاً لمستجدات الواقع الدولي وعدم الخلط بين الاستراتيجيات طويلة الاجل وما تفرضه التغيرات المتلاحقة من ترتيبات جديدة وفقا للتقارير العالمية .
