قرارات حازمة من الفيدرالي الأمريكي.. تثبيت الفائدة وخفض الأصول أبرزها

 

قرر الفيدرالي الأمريكي اليوم، الإبقاء على مستويات الفائدة وتثبيتها على الصناديق الفيدرالية دون رفع عند 0.25%، وخفض الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار دولار لأوراق الخزانة الحكومية و 10 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات.
وأكد الفيدرالي الأمريكي التزامه باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز فرص العمل القصوى وأهداف استقرار الأسعار.

قرارات خاصة بسندات الخزانة

وأضافت اللجنة أنه ابتداءً من يناير 2022، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا مقابل 60 مليارا دولار والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهريا مقابل 30 مليار دولار.

تخفيض وتيرة شراء الأصول

وترى اللجنة أن إجراء تخفيضات مماثلة في صافي وتيرة شراء الأصول ستكون مناسبة على الأرجح كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا استدعت التغييرات في التوقعات الاقتصادية.

دعم السياسات المالية والنقدية

وذكر أنه مع التقدم في التطعيمات والدعم القوي من السياسات المالية والنقدية، استمرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
وتحسنت القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء في الأشهر الأخيرة ، لكنها لا زالت متأثرة بـ COVID-19، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير.

الوباء ومستويات التضخم

واستمرت الاختلالات في العرض والطلب المرتبطة بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد في المساهمة في ارتفاع مستويات التضخم.
وقال الفيدرالي إن الظروف المالية العامة مازالت ملائمة ، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.

مكاسب مستمرة مع التطعيمات

وأكد أنه لا يزال مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس، و من المتوقع أن يؤدي التقدم في التطعيمات وتخفيف قيود العرض إلى دعم المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف بالإضافة إلى خفض التضخم.
وقال إنه لا تزال المخاطر على التوقعات الاقتصادية قائمة ، بما في ذلك من المتحورات الجديدة للفيروس.

أهداف اللجنة للتوظيف

وذكر الفيدرالي أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بالتضخم لمعدل 2% على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف ، قررت اللجنة إبقاء النطاق المستهدف لفائدة الصناديق الفيدرالية عند 0 إلى 0.25%.
وقالت إنه مع تجاوز معدل التضخم 2% لبعض الوقت ، من المتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على المعدل الحالي للفائدة حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى من العمالة.

تعزيز الأداء السلس للسوق

وقال إن عمليات الشراء وحيازات الأوراق المالية المستمرة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستسهم في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية ، عبر دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
وأكد أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات الاحداث على التوقعات الاقتصادية،لتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

مؤشرات مؤثرة

وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة ، وظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية.

 

اقرا المزيد : الاحتياطي الفيدرالي: 5.5% نموًا متوقعًا بالاقتصاد الأمريكي في ديسمبر 2021