قرارات حاسمة من البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وإنعاش الاقتصاد المصري

عكف البنك المركزي خلال الفترة الماضية، على إصدار العديد من القرارات التي من شأنها ضبط الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، من خلال وضع ملامح للسياسات النقدية محليًا.

حيث عملت هذه القرارات على استقرار الأسعار من خلال التحكم في التضخم.

وجاءت من ضمن هذه القرارات ما يلي:

قرارات البنك المركزي

1- اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأعلن المركزي أنه تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

2- رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 18% بدلاً من 14% بعد وصول فائض السيولة بها إلى 600 مليار جنيه، بهدف امتصاص سيولة لا يقل حجمها عن 150 مليار جنيه من السوق بشكل دائم.

3- إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

فيما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما تقرر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه.

4- في السابع والعشرين من أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري عن قواعد تسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات.

بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.

5- وجه “المركزي” المصري، البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى.

وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

6- أما في نهاية ديسمبر، وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

7- في ضوء السيطرة على خروج العملة الأجنبية أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك، من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، وقال إن ذلك يأتي “نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به”.

ووجه المركزي البنوك في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن.

وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته.

أي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني.

8- في 16 يناير الجاري بدأ البنك المركزي رسميا في توجيه البنوك للاعتماد علي مشتقات العملات الأجنبية مع الذهب لضبط سعر الصرف الأجنبي.

اجتماعات لجنة السياسة النقديـة

• قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، 18 اغسطس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

• فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25 .11 ،٪25 .12 ٪و75 .11 ٪على الترتيب.

• أما في أكتوبر قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع، 200 نقطة أساس.

ليصل إلى 13.25٪ و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس.

• مساء الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% وهو أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ سنوات.