أصدرت الهند قرارات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة الخارجية مثل “بينانس” التي تعمل بشكل غير قانوني هناك. وقررت الهند تضييق الخناق على وتتحرك لحجب مواقعها الإلكترونية محليًا.
وأصدرت وحدة الاستخبارات المالية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال للعديد من المنصات بما في ذلك “بينانس” و”كراكن” و”كو كوين” (KuCoin)، و”هوبي” (Huobi).
حجب المواقع الإلكترونية لبورصات العملات المشفرة
كما طلبت من وزارة الإعلام حجب محدد موقع الموارد المُوحّد “URL” للكيانات التسعة، بحسب بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية في البيان: “العديد من الكيانات الخارجية، رغم أنها تخدم جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود، لم تُسجَّل وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
أحكام هندية لغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة
وفرضت الحكومة الهندية هذا العام أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في وقت تشدد الرقابة على الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى.
وفي 2022، وجهت السلطات ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات، ما تسبب في انخفاض أحجام التداول.
متى يتم إصدار إشعار العرض؟
ويُصدر إشعار العرض عندما يشتبه في قيام فرد أو كيان بسوء السلوك. كما أنه يعد طلباً رسمياً لإثبات امتثال الشخص أو الكيان للقوانين الهندية.
اشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة الجديدة دفعت تجار العملات المشفرة الهنود إلى منصات في الخارج غير خاضعة للضريبة، مما ألحق المزيد من الضرر بإيراداتها. قدر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة “كويس دي سي إكس” (CoinDCX)، في أكتوبر أن 95% من حجم التداول تحوّل إلى البورصات الخارجية.
وأوردت بلومبرغ في 2021 أن وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية كانت تدرس ما إذا كان لـ”بينانس” دور تلعبه في تحقيق متعلق بتطبيقات المراهنة. ولم يستجب المتحدث باسم “بينانس” على الفور لطلب التعليق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=241909
