قرار جمهوري بتعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، مع التحفظ بشرط التصديق.

المادة الأولى في القرار

ونصت المادة الأولى في القرار على التالي: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، مع التحفظ بشرط التصديق.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

تعديل احكام معايير المحاسبة

وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية. بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.

وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة.

كما تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

المحاسبة المصرية

وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية.

على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن.

وذلك تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة.

بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.

وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة.

ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ماذا عن معاير المحاسبة المصري رقم 17 والخاص بالقوائم المالية المستقلة؟

وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية.

والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة. والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014.

يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.