وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الطلب المُقدم من وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بشأن عملية دمج شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) في شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي).
مجلس الوزراء
وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار السياسات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي من أجل بناء كيانات اقتصادية كبيرة، تحقق أهدافها في مجال تلبية الاحتياجات المختلفة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، إلى جانب التكامل في الإمكانات التصنيعية والبشرية للشركتين وتحقيق العوائد المنتظرة.
اللجنة الهندسية الوزارية
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لـ38 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، والنقل.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
Ads
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
