أعربت وزارة المال الصينيّة عن “خيبة أملها” حيال قرار وكالة موديزاليوم الثلاثاء، عن خفض توقّعاتها لتصنيف الصين الائتمانيّ من “مستقرّ” إلى “سلبيّ”، وذلك على خلفيّة مديونيّة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأكّدت الوزارة في بيان لها أنّ الصين “لديها القدرة… على التصدّي للمخاطر والتحدّيات”، كما ندّدت بـ”المخاوف غير المبرّرة” الّتي أبدتها وكالة موديز.
ويأتي هذا القرار على الرغم من أن بكين عمدت تدريجيًّا منذ 2020 إلى تشديد شروط حصول المجموعات على اعتمادات، ما حدّ من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
ماذا يعني تغيير توقّعات «موديز» إلى سلبيّ؟
وأوضحت موديز في مذكّرة أنّ قرار تغيير التوقّعات إلى سلبيّ يعكس مؤشّرات متزايدة بأنّ الحكومة والقطاع العامّ عمومًا.. سيقدّمان دعمًا ماليًّا لسلطات المناطق وللشركات العامّة المتعثّرة ماليًّا.
كما أضافت أنّ هذا “يطرح مخاطر كبرى على متانة الصين الماليّة والاقتصاديّة والمؤسّساتيّة”، مشيرة إلى نموّ اقتصاديّ “أضعف” وصعوبات في القطاع العقاريّ يواجهها العملاق الآسيويّ.
Ads
القطاع العقاري ونمو الصين
ويعتبر القطاع العقاريّ دعامة أساسيّة للنموّ في الصين؛ إذ شكّل لفترة طويلة مع قطاع البناء ربع إجماليّ الناتج المحلّيّ.
كما أنّه يعتبر مصدر دخل كبير للجمعيّات المحلّيّة الّتي تواجه مشكلات ماليّة كبرى بعد ثلاث سنوات من الإنفاق الطائل لمكافحة تفشّي وباء كوفيد-19.
ولإنعاش القطاع العقاريّ المتعثّر، ضاعفت السلطة تدابير الدعم في الأشهر الأخيرة، لكنّ النتائج لا تزال متواضعة.
ولا تزال الصعوبات الماليّة الّتي تواجهها مجموعات عقاريّة كبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردن وغيرهما، تعزّز ريبة الصينيّين الّذين يحجمون عن شراء مساكن على خلفيّة المباني غير المكتملة وانخفاض أسعار المتر المربّع من البناء.
وتشكّل أزمة القطاع العقاريّ عقبة رئيسة بوجه الانتعاش الاقتصاديّ.
خطة إنعاش ضخمة وتدابير محددة
وحدّدت الصين هدفًا تسجيل نموّ “بحوالي 5%” هذه السنة، وهو ما قد يصعب تحقيقه بدون خطّة إنعاش ضخمة برأي بعض خبراء الاقتصاد، في وقت تتّجه الحكومة بالأحرى إلى إقرار تدابير محدّدة الهدف.
كما حقّق إجماليّ الناتج المحلّيّ الصينيّ العام الماضي نموًّا بنسبة 3%، بفارق كبير عن الهدف المحدّد بنسبة 5,5%، مسجّلًا وتيرة كانت من الأضعف خلال أربعة عقود.
وسجّل القطاع العقاريّ في الصين نموًّا لافتًا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكنّ السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أنّ مستوى ديونه الطائل يطرح خطرًا كبيرًا على الاقتصاد والنظام الماليّ الصينيّين.
وعمدت بكين تدريجيًّا منذ 2020 إلى تشديد شروط حصول المجموعات على اعتمادات، ما حدّ من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وهذا ما سرّع انهيار كبرى شركات القطاع سابقًا إيفرغراند الّتي أمهلت الإثنين حتّى كانون الثاني/يناير لتقديم خطّة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=231693
