جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

قفزات تصل لـ50%.. كيف ارتفعت أسعار مواد البناء خلال 2023؟

سجلت أسعار مواد البناء مستويات قياسية خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار الحديد بما يقارب 50% والأسمنت بنحو 30 و40%.

أسعار الحديد

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد سجلت مستويات قياسية، حيث تراوح سعر الحديد ما بين 36 إلى 38.5 ألف جنيه أرض المصنع.

بينما تراوح سعر الطن من 39 إلى 42 ألف جنيه للطن للمستهلك.

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة أن أسعار الحديد ارتفعت بشكل كبير بداية العام في شهري يناير ومارس ثم ظلت مستقرة حتى نوفمبر الماضي.

فيما أشار إلى أنه رغم ثبات أسعار الحديد أرض المصنع إلا أن الأسعار بلغت مستويات مرتفعة في منتصف أكتوبر الماضي.

لترتفع بنحو أكثر من 5 إلى 6 آلاف جنيه للطن للمستهلك، ليصل إلى 43 ألف جنيه للطن على الرغم من عدم إعلان الشركات أية أسعار جديدة.

وأرجع الزيني ذلك للجوء مصانع حديد التسليح فى السوق المحلى إلى البيع بالدولار للشركات والأفراد والوكلاء لمن يرغب.

مضيفا أنه مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي أدى إلى زيادة السعر على الوكلاء بنحو 5 إلى 6 آلاف جنيها للطن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن.

فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن.

تراجع أسعار الحديد

ثم عاودت الأسعار التراجع في أول نوفمبر للمستهلك ليصل إلى 39 ألف جنيه للطن للمستهلك.

فيما أرجع الزيني انخفاض الأسعار إلى حملات الدولة بإزالة التعديات على الأراضي، مما تسبب في انخفاض الطلب وكذلك ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى وقف تراخيص البناء والتي كان يمكن أن يصدر القانون الخاص بها خلال الشهر الجاري ولكنه تأخر لعدم مناقشته في مجلس النواب.

منوها إلى أن وقف تراخيص البناء تسبب في خروج نحو 80% من التجار من سوق مواد البناء، في ظل اقتصار البناء على مشروعات الدولة.

ثم قامت الشركات برفع أسعارها بالمصنع بعد استقرار دام نحو 8 شهور منذ مارس الماضي حتى نوفمبر الماضي، في ظل ارتفاع التكلفة وزيادة سعر الصرف.

 

حديد عز

سجل حديد عز في بداية العام الجاري ارتفاعا بنحو 2535 جنيها للطن، ليصل سعر أرض المصنع إلى 25985 جنيها للطن.

كما ارتفع في 22 يناير بنحو 1000 جنيه ليسجل 26850 جنيه للطن.

كما ارتفع في أول مارس بنحو 2300 جنيها للطن، ليسجل 29285 جنيه، ثم ارتفع في نفس الشهر إلى 32135 جنيه للطن.

وظل مستقرا حتى نوفمبر الماضي ليرتفع بنحو 4 آلاف جنيها للطن ليسجل 36 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

حديد المصريين

سجل السويس للصلب ارتفاعا مع بداية العام الجاري ليبلغ نحو 25850 جنيها للطن أرض المصنع، ثم ارتفع في نفس الشهر بنحو 1000 جنيه للطن، ليسجل 26850 جنيها للطن.

Ads

وفي أول مارس ارتفع بنحو 2350 جنيها للطن، ليسجل 29200 جنيها للطن، ثم ارتفع في 19 مارس ليسجل نحو 32050 جنيها للطن.

وظل مستقرا حتى نوفمبر الماضي، ليرتفع بعد ذلك إلى 36 ألف جنيه للطن.

السويس للصلب

سجل حديد السويس للصلب ارتفاعا مع بداية العام الجاري ليبلغ نحو 25850 جنيها للطن أرض المصنع، ثم ارتفع في نفس الشهر بنحو 1000 جنيه للطن، ليسجل 26850 جنيها للطن.

وفي أول مارس ارتفع بنحو 2350 جنيها للطن، ليسجل 29200 جنيها للطن.

ثم ارتفع في 19 مارس ليسجل نحو 32050 جنيها للطن.

وبالتالي ظل مستقرا حتى نوفمبر الماضي، ليرتفع إلى 36 ألف جنيه للطن.

 

أسعار الحديد للمستهلك

يذكر أن الحديد ظل عند مستوى 34 و35 ألف جنيه للطن للمستهلك منذ مارس حتى بداية شهر أكتوبر الماضي، ثم ارتفع إلى مستوى 38 ألف جنيه للطن نهاية الشهر.

كما ظل في الارتفاع حتى بداية نوفمبر ليصل إلى 43 ألف جنيه للطن للمستهلك، ثم عاود التراجع خلال الأيام الماضية ليسجل 39 ألف جنيه للطن.

الأسمنت

قال الزيني إن سعر الأسمنت يبلغ نحو 1750 و1850 جنيها للطن أرض المصنع، في حين بلغ سعر الأسمنت نحو 2000 و2200 جنيه للطن للمستهلك.

ووصل سعر الأسمنت إلى ما يقرب من 4000 جنيه للطن في نهاية أكتوبر الماضي، ثم عاد إلى 2200 جنيها للطن حالياً.

وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار الأسمنت تراجعت إلى 2000 جنيها بعد أن تجاوزت مستوى الـ3 آلاف جنيه للطن مؤخرا.

ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوليو الماضي، قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي لمدة عام ينتهي في 23 يوليو 2024.

فيما بدأت شركات إنتاج الأسمنت يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35%.

بينما صدر في نوفمبر الماضي قرارا يلزم مصانع الأسمنت بزيادة المعروض في السوق المحلية بنسبة 10% خلال نوفمبر الجاري.

ولفت شيرين إلى أن القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد.

بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية، حيث أن للجهاز الحق في إصدار قرارات بهدف تلبية الطلب في أي وقت.

منوها إلى أن القرار لا يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن الغرض منه زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية.

كذلك زيادة المبيعات المحلية من أجل تلبية الطلب وضبط أسعار الأسمنت.

وقال شيرين إن المصانع لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من 85 مليون طن أسمنت، بما يكفي تلبية الطلب المحلي والخارجي.

وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت العام الماضي 45.8 مليون طن.

في حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات لـ82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلي 44.9 مليون طن.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس