كجوك: ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات 

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وأكد أن هناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل.

مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.

الإصلاحات الضريبية

وشدد أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين.

موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين.

حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.

وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد.

لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.

دعم القطاع الخاص

وكذلك أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.

ولفت المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إلى إن وزير المالية بما طرحه من أولويات ومستهدفات، سيلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص.

ومما يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل ما نشهده من أداء متناغم ومتسق ومتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية.

معربًا عن تقديره لوزير المالية لاهتمامه بالاستماع لرؤى وأفكار المستثمرين وحرصه على إزالة أي عقبات قد تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.

وحضر اللقاء كل من: يورجن شولتز السفير الألمانى بالقاهرة، ومارين ديالة المديرة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعى رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.