أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا وخصص البنك المركزي المصري للمبادرة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
سعر الوحدة لمحدودي الدخل
وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي الخاصة ب مبادرة التمويل العقاري 3% فإن سعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل تبلغ حالياً 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.
متوسط الدخل تصل إلى 1.4 مليون جنيه
وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
شروط المبادرة
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل،
على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
تعثر تسجيل الوحدة
وقال محمد سمير الخبير التمويل العقاري، أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري حددت الضمانات المطلوبة من العميل في حالة تعثر تسجيل الوحدة
الضمانات المطلوبة
وأشار ان الضمانات تشمل رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل ، كفالة شخصية من غير المستثمر وكذلك أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل بالإضافة إلى قبول المستثمر خصم قيمة الأقساط من راتبه.
وأضاف سمير أنه إذا كان الوحدة محل التمويل مخصصة من جانب الدولة أو أحد الشخصيات الاعتبارية، فيحق للممول أو البنك رهن المباني لصالحه أو تنازل العميل عن التخصيص لصالح البنك طوال فترة التمويل.
وتابع إن اللائحة منحت لجهات التمويل في نهاية الأمر قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخرى وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد.
ووفقا لصندوق التمويل العقاري فإن عدد الجهات التي يمكنها تمويل الوحدات 30 جهة تتمثل في 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري
البنوك التي تمول الوحدات:
البنك الأهلى المصرى
بنك مصر
بنك التعمير والإسكان
بنك القاهرة
البنك التجاري الدولى
بنك التنمية الصناعية المصرى
Ads
العربي الإفريقي الدولى
المصرف المتحد
بنك بلوم
بنك الشركة المصرفية العربية
بنك الاستثمار العربي
بنك المصري الخليجي
بنك فيصل
بنك المشرق
بنك الاتحاد الوطني
بنك الكويت
البنك المصري لتنمية الصادرات
البنك الزراعى المصرى
بنك كريدي اجريكول
بنك قناة السويس
وضمت الجهات التمويلية أيضا 8 شركات والتي تتمثل في:
شركة التعمير للتمويل العقاري
شركة كونتكت للتمويل العقاري
شركة تمويل للتمويل العقاري
شركة الاهلى للتمويل العقاري
شرطة الاهلى المتحد
شركة العربي الإفريقي
شركة أملاك للتمويل العقاري
الشركة المصرية للتمويل العقاري
