كورونا… هل تدفع الحكومة المصرية لطرح سندات ايرادية في الفترة المقبلة؟

كورونا… هل تدفع الحكومة المصرية لطرح سندات ايرادية في الفترة المقبلة؟
كتبت شيماء غانم

مع اتجاه الدول إلى ملئ الفراغ الذي سببه القطاع الخاص في الاستثمار في بعض القطاعات الخدمية والصحية في ضوء أزمة كورونا وأيضا تراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا وسعي الحكومات لسد هذه الفجوة والعمل على إعادة تنشيط الاقتصاد والتعافي من آثار الجائحة وما نجم عنها من تباطؤ في النمو قد يكون هذا هو الوقت الأمثل لطرح مصر سندات إيرادية تستهدف بالأساس المشروعات الخدمية ذات العائد المرتفع وقد يكون هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في إصدار سندات إيرادية في قطاع الصحة.

في مطلع عام 2014، أعلنت هيئة الرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، على أن يتم استبداله باب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، كما استحدثت الهيئة آلية جديدة لتمويل المشروعات الحكومة من خلال طرح السندات الايرادية والمعمول بها في كثير من دول العالم.

وكانت هيئة الرقابة المالية اجتمعت بوزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والإدارة المحلية في عام 2014، لشرح أهمية الأداة ودورها فى توفير التمويلات اللازمة للحكومة دون اضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة، على أن يحسب عائد هذه السندات الايرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات.
واعلنت الهيئة وقتها ان تلك النوعية من السندات لابد وأن تصدرها الحكومة متمثلة في الوزارات الخدمية مثل النقل والكهرباء والسكك الحديدية.

الا ان فكرة طرح سندات إيرادية وغيرها من الآليات المالية غير المصرفية الجديدة لا يوجد وعى كاف بها آنذاك.
ولكن خلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها اصدار سندات خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار لتنويع مصادر التمويل، كما عينت الحكومة في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لتسويق الإصدار.

السندات الخضراء هي تلك السندات التي تطرح لتمويل مشروعات متصلة بالبيئة وتغير المناخ، ويمكن للمستثمرين في هذه السندات تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها.

وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة مشروعات الطاقة والنقل النظيف والزراعة واستغلال الأراضي والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة.

وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة المشروعات المستهدف تمويلها بالسندات الخضراء بالتعاون بين الوزارات المعنية، ولم تحدد حتى الان توقيت الإصدار او العائد.

كما أعلن البنك التجاري الدولي استعداده لإتمام إصدار سندات خضراء بقيمة 65 مليون دولار في أكتوبر بعد أن يستكمل عملية الفحص النافي للجهالة، وفق ما ذكرته هبة عبد اللطيف رئيسة قطاع القروض المشتركة في البنك في تصريحات صحفية.

ويعمل البنك منذ فترة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على إصدار أول سندات خضراء في مصر من خلال طرح خاص، ومن المنتظر أن تستثمر المؤسسة 65 مليون دولار في الشريحة الأولى من السندات لأجل 5 سنوات. وفي حالة نجاح إصدار الشريحة الأولى “ستقوم المؤسسة برفع استثمارها في الشريحة التالية إلى 100 مليون دولار، بحسب عبد اللطيف.

و قال محمود محيى الدين، النائب السابق للبنك الدولي والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة، في تصريحات سابقة له بأن تحسين ميزانيات المحليات مهم للحصول على تمويل عبر السندات الإيرادية أو الخضراء.

وأوضح ان تمويل المحليات أمر مهم، فالمحليات في مصر والمنطقة العربية مازالت تعتمد في التمويل على بندين أساسيين هما ما تحوله لها الدولة من الموازنة العامة، وبعض الرسوم المفروضة بأشكال مختلفة من قبل الإدارات المحلية على المواطنين والمستثمرين.

ومن جانبه، قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس في تصريح حاص لـ”الاستثمار العربي” ان طرح السندات الايرادية من جانب الدولة يتوقف على زيادة تركيز الدولة في تنمية مشروعات بنية تحتية بشكل اكبر باعتبارها من اكثر المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال السندات الايرادية.
وأضاف أبو باشا ان طرح مثل تلك السندات بحاجة الى بعض الوقت لاحتياجها الى رؤية كاملة من جانب الدولة وأيضا لابد من وجود رؤية من قبل المستثمرين، بالإضافة الى احتساب قيمة الإيرادات والتكلفة فضلا عن احتساب عائد آجال لسندات الايرادية وخاصة انها آجال طويلة.

وأشار ان طرح السندات الايرادية يتطلب إطار قانوني قوي وواضح لجذب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في المشروعات الخدمية.

وفيما تيعلق بعائد تلك السندات، أوضح انه يتم قياسها على السندات الدولية التي تطرحها الحكومة مؤخرا، متوقعا ان تكون اعلى قليلا من عائد الأخيرة وذلك لان السعر مرتبط بالمخاطر، مضيفا ان مخاطر المشروعات الخدمية تقول اقل من غيرها.

ومن جانبه قال المهندس محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ”الاستثمار العربي” ان السندات الايرادية هي أحد أدوات التمويل المنسية وأعني السندات الإيرادية، تلك السندات التي يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات المحلية بعد موافقة وزارة المالية لتمويل مشروعات إنتاجية أو خدمية على أن يتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها من إيرادات المشروع.

وأضاف فريد، “قد تكون السندات الإيرادية وسيلة مناسبة لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية كمحطات الطاقة وتحلية المياه والطرق والسكك الحديدية الواردة في خطة الحكومة للتنمية إذ تعمل السندات الإيرادية على تعبئة الاستثمارات المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في هذه المشروعات وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.”

كورونا… هل تدفع الحكومة المصرية لطرح سندات ايرادية في الفترة المقبلة؟

لمتابعتنا علي صفحتنا علي الـ Facebook

لقراءة المزيد: جامع استمرار حظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر