كيف تتأثر البورصة المصرية بالتشكيل الوزاري المرتقب؟

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستقالتها أمس، وبالتالي فنحن بانتظار تشكيل حكومة جديدة، وتتجه الأنظار وتأمل تشكيل حكومة بخلفية اقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة المصرية، على اعتبار أنها مرآة الاقتصاد، إذن فكيف تتأثر بالتشكيل الحكومي الجديد؟

• الخطط المستقبلية

يقول هشام حسن مدير إدارة الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن تأثر البورصة بتغيير الحكومة، يعتمد على خطتها المستقبلية الفترة المقبلة.
وأضاف هشام حسن لـ “الاستثمار العربي” أن الحكومة إذا وضعت أولوياتها في الاستثمار القوي وجذب مستثمرين أجانب سيؤثر بالإيجاب.
وأوضح أن تأثير البورصة بشكل مباشر فور إجراءات التشكيل ربما غير وارد.

• حالة تصحيحية

وأكد أن البورصة حاليًا في حالة تصحيحية، أو هدوء في الأسعار أي عكس الاتجاه العام، فالاتجاه العام نحو الهبوط.
وذكر أن الموجة الدافعة لأسفل بدأت من مستوى الـ 33 ألف نقطة هبوطًا حتى مستوى الـ 27 ألف.
ثم بدأت موجة تصحيحية حتى مستوى الـ 29 ألف نقطة ثم تراجعت المؤشرات لمستوى الـ 24 الف نقطة

وحاليًا يوجد موجة تصحيحية لأعلى قرب مستوى الـ 27 ألف و28 الف نقطة وتعتبر منطقة مقاومة مهمة.
وإن لم تخترق هذه المقاومات يعني أننا في الاتجاه الهابط، وما نحن فيه هو موجة تصحيحية في الاتجاه الهابط.
وأضح هشام حسن، أن تحول دفة البورصة من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد سيكون بناء على التغيرات الوزارية القادمة.

• الاتجاه الهابط

ونوه إلى أن متطلبات التحول من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد، يبدأ بكسر مقاومة لأعلى وهي مستويات الـ 17 ألف نقطة.
واختراق المقاومة يعني أن تعود معدلات الطلب أكثر من معدلات العرض.
إذ أن حاليًا السوق في حالة فتور في التجاوب مع الأخبار الإيجابية، والفترة المقبلة سيكون هناك انفعال مع الأخبار السلبية.
أما مع بداية الاتجاه الصاعد يبدأ التفاعل مع الأخبار الإيجابية وتجاهل الأخبار السلبية واختراق المقاومة الحالية.

ووضع تصحيح السوق حاليًا يعطي بشرى لصعود السوق الفترة المقبلة، من زيادة الكاش وارتفاع معدل التداول اليومي، التفاعل مع الأخبار الإيجابية.
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن التغيير الوزاري يؤثر على البورصة إذا كان المسئولين الجدد مختصين بالملف الاقتصادي ويسعون إلى تنشيط البورصة.

• تنشيط البورصة

وأضافت رمسيس لـ«الاستثمار العربي» أن دور المسئول في تنشيط البورصة يتطلب أن يكون على دراية كاملة بالاستثمار المباشر وغير المباشر.
كما يستطيع الترويج للبورصة في الخارج ويتعاون مع إدارة البورصة وهيئة الرقابة على تحويل البورصة من منصة للتداول إلى منصة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في حالة الاهتمام بتنشيط البورصة.
أما إذا كان من ضمن المسئولين الجدد من يهمه فقط فرض الضرائب ومنها على تداولات البورصة، فتتأثر بالسلب وتهبط المؤشرات.

فيما أشارت إلى أن المستثمرين حاليًا في حالة ترقب للتغيير الوزاري الجديد، إذا كان التشكيل مكون من اقتصاديين ورجال أعمال لديهم علاقات خارجية وخليجية وداخلية يمكنهم ضبط العديد من الملفات.
وذكرت أن الأهم وجود وزيري اقتصاد واستثمار، إذ أن هذين البندين غير موجودين وتنشيط البورصة وإدارة ملف الطروحات في يد وزارة التخطيط.

• رأس المال السوقي

والوزارة تنظر له على أنها أموال فقط، ولكن يجب النظر لها من منطلق كونه تنمية لرأس المال السوقي للبورصة، وزيادة لكفاءة التداول، ومنافسة للبورصة مع نظائرها العربية والعالمية.
ولاحظنا طرح أرامكو السعودية وما أحدثتها من ضجة، لماذا لم تطرح حسن علام في البورصة وكافة الشركات التي تستحوذ على مقاولات ضخمة.
فهذه الشركات يمكن أن ترفع رأس المال السوقي للبورصة لتريليونات، بدلا من المستوى الحالي.
وأضافت أن رأس المال وصل لـ 2 تريليون جنيه، وحاليًا أقل من 2 تريليون، في حين أن أقل رأس مال في البورصات العربية يتخطى الـ6 تريليون، وهو ما يضعنا في منافسة قوية جدا الفترة المقبلة.
أما إذا كان التشكيل الوزاري على نفس المستوى، فيبقي الحال كما هو عليه، وتستمر في الاتجاه العرضي الممل بالنسبة للمستثمرين.