كيف تتأثر البورصة المصرية بتراجع التضخم وخفض الفائدة؟

حالة من الترقب يشهدها مجتمع المال والأعمال، لقرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم لمستويات تفوق المتوقع، والتي سجلت 12.8% لشهر فبراير مقابل 24% لنفس الشهر من العام الماضي، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والبورصة، وكذلك على تلك الشركات المقيدة سواء المنتمية للقطاع العقاري أو قطاع أو الأغذية أو القطاع الصناعي وغيرها، ولذلك نرصد في التقرير قالتالي كيف ستتأثر البورصة المصرية بقرار البنك المركزي في حال خفض سعر الفائدة.

• تراجع مرتقب للفائدة

قال أيمن فودة، رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي، إن تراجع معدلات التضخم لمستوى 12.8% خلال شهر فبراير الماضي والذي من المتوقع أن يعقبه تراجع في سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل على الأرجح يتسبب في ارتفاعات نسبية لمؤشرات البورصة.

وأضاف أيمن فودة لجريدة الاستثمار العربي، أن خفض معدلات الفائدة تجذب معدلات سيولة أكثر للبورصة المصرية والذي يعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية الجديدة لجذب شرائح من المتعاملين تعويًضا عن الشركات التي تم شطب قيدها وآخرها كان حديد عز.

• برنامج الطروحات

ونوه إلى أنه خلال الفترة المقبلة مطلوب طرح شركات كبيرة وناجحة بنسب تداول حر عالية وسيكون لها تأثير كبير على القطاعات وترفع رأس مال السوق المصري.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية سحب سيولة كبيرة من المؤسسات لأدوات الدين وكذلك الافراد الذين يبحثون عن معدلات فوائد مرتفعة وخالية من المخاطر في ظل ارتفاع التضخم، وكذلك الاضطرابات الجيوسياسية.

وتوقع فودة أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بما يتراوح من 5 إلى 6% خلال الأشهر القلية المقبلة، وهو ما سيعزز من حركة السوق وبقائه نشطًا على كافة قطاعات الاقتصاد الكلي وفي مقدمتها القطاعات التي تعتمد على الإقراض والتمويل كقطاع العقارات وشركات التطوير وعمل هذا القطاع الذي يعتمد على التمويل من جهة أخرى.

• شركات التداول

قالت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض معدلات التضخم لن يظهر تأثيره على مؤشرات البورصة المصرية مالم يقم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأضافت رمسيس لـ الاستثمار العربي، أن تراجع التضخم قد يؤثر على الشركات المتداولة داخل البورصة، بمعني أن يكون لديها إمكانية من خفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على سلعة تنتجها أو تسوق لها، ويرتفع معدل التوزيع لديها أو معدلات تحقيق الأرباح.

• خفض الفائدة

ونوهت إلى ان خفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابا على تداولات البورصة، ويؤثر على تكلفة التمويل، ويرفع من قدرة الشركات على الدخول في أسواق جديدة، وبالتالي الأرباح القابلة للتوزيع ومنها المزايا المادية والعينية للشراء، ويعتبر فائدته مزدوجة، سواء للاقتصاد ككل وفائدة للشركات المقيدة عن طريق اتجاهات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وتوقعت رمسيس خفض أسعار الفائدة الاجتماع المقبل للبنك المركزي بنحو 2% بعد تراجع التضخم، ولكن قد يحد من هذا الاتجاه رفع أسعار المحروقات المرتقب، التي يعقبها زيادة معدلات التضخم نوعًا ما، وقد يتجه لنحو تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس فقط، ولكن التوقع الأول هو الأرجح نظرًا لأنه في وقت سابق، رفع معدلات الفائدة 2% ثم 6% العام الماضي.