«عبد المطلب»: الحكومة طموحة لجذب 300 مليار دولار عوائد في 6 سنوات
>> اتفاق صندوق النقد وبرنامج الطروحات وتمويلات الشركاء الدوليين عوامل لرفع الإيرادات
«البنان»: قناة السويس لها طاقة عبور 90 سفينة يوميًا.. الزيادة صعبة نسبيًا
>> المستهدفات قد تتحقق بالدخول في مشروعات وتقديم خدمات جديدة
«السيسي»: لابد من حل جميع مشكلات القطاع السياحي والقضاء على الكيانات الوهمية
«جاب الله»: نمتلك قاعدة إنتاجية قوية ويمكن تحقيق المستهدفات على المدى المتوسط
كشفت وثيقة اتجاه الاقتصاد المصري 2024-2030 الصادرة عن مجلس الوزراء، عن مستهدفات اقتصادية بمليارات الدولارات من عدة مصادر منها زيادة إيرادات قناة السويس ورفع عائدات القطاع السياحي، وزيادة معدل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الرقم الذي استهدفته الحكومة كإيرادات دولارية خلال الـ6 سنوات المقبلة بلغ 300 مليار دولار.
مختصون تحدث إليهم «الاستثمار العربي» لتوضيح مدى واقعية هذه المستهدفات، وكيف يمكن استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق عوائد دولارية بمليارات الدولارات.
وما إذا كان الاقتصاد المصري يقوى على تحقيق مستهدفات الحكومة في هذه الفترة الزمنية المحددة؟
• خطة طموحة
قال عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن مستهدف الحصيلة الدولارية لحوالي 300 مليار دولار يعتبر خطة طموحة، وطرحت الدولة خطة التقرب من جذب 100 مليار استثمارات وهو رقم ضخم يحتاج إلى تدقيق.
ويعتبر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن ثم تنفيذ الطروحات أهم خطوات جذب الاستثمارات المباشرة .
حيث سيعمل برنامج الطروحات على جذب عوائد مباشرة من الشركاء الأجانب تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار.
• تدفقات الداخل
وأشار إلى أن الحكومة توقعت أن يبلغ حجم التدفقات من الداخل 14 مليار دولار عقب الاتفاق مع صندوق النقد من الشركاء الدوليين.
مما يعني جمع 25 مليار دولار من برنامج الطروحات الاستثمارية.
فيما تخطط مصر أن ترتفع قيمة صادراتها بحوالي 20% بشكل سنوي، وأن تترواح قيمة الصادرات من 50 إلى 70 مليار دولار سنويا.
وبالتالي تعني الزيادة المستهدفة تحقيق نحو 100 مليار دولار .
• الطروحات الحكومية
وتوجد دراسات حكومية تتحدث عن جمع 200 مليار دولار من السياحة ودخل قناة السويس والاستثمار الأجنبي وبرنامج الطروحات.
كما تستطيع الدولة التسويق لمواردها لزيادة الحصيلة الدولارية، متوقعا الوصول إلى حصيلة دولارية تصل لـ200 مليار دولار بنهاية 2024.
يقول اللواء إيهاب البنان، المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس حاليًا هي 10 مليارات دولار.
إذن فإنه بزيادة الإيرادات مليار دولار سنويًا خلال 6 سنوات فإن الحد الأقصى 16 مليار دولار بحلول 2030.
• طاقة قناة السويس
وأضاف البنان لـ«الاستثمار العربي» أن المعدل الطبيعي لزيادة إيرادات قناة السويس، هو من 7% إلى 10% إذا كانت الأمور طبيعية وبدون أي مشكلات.
كما أوضح أن هناك طاقة حمولة للقناة، وهي بمعدل 90 سفينة يوميًا ولن تزيد كثيرًا عن هذا المعدل.
فيما نوه إلى أن المعدل الطبيعي لمرور السفن سيكون كما هو إلا أنه يمكن أن تزيد الحمولات.
إذ أن السفينة يمكن أن تزيد حمولتها من 30 ألف إلى 100 ألف أو 200 ألف على المدى الطويل، وتعتمد على نوعية سفن محددة وليست كل السفن.
• مشروعات جديدة
كما أشار إلى أن إيرادات القناة يمكن أن تزيد بتنوع الخدمات البحرية، أو الدخول في مشروعات جديدة لم تكن الهيئة قد دخلت فيها من قبل.
وذكر أن من أمثلة إنشاء شركات جديدة ومشاركة الشركات الأجنبية في مشروعات إزالة المخلفات البحرية.
• شركة نقل بحري
أو إنشاء شركات نقل بحري تنقل احتياجات جمهورية مصر العربية على اعتبار أنها أكبر بلد مستوردة.
كما يمكن تحقيق هذا الرقم من استغلال الهيئة لإمكانياتها في الأراضي التي تمتلكها بأن تنشأ عليها مشروعات جديدة.
فيما ذكر أن هذه مهمة صعبة ولكنها قابلة للتحقيق.
• معوقات السياحة
قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا، إن مستهدفات الوصول إلى 45 مليار دولار من إيرادات السياحة بحلول 2030 يعتمد على حل جميع المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع.
كما أوضح السيسي لـ«الاستثمار العربي» أن الترويج للقطاع السياحي من قبل لجنة متخصصصة في ذلك قد يساعد على تعظيم الإيرادات.
فيما أكد أن مصر الوحيدة في العالم التي تكون فيها كافة الأماكن جاذبة للسياح، ولكن ينقصها الترويج الجيد.
•الأمن والأمان
بينما ذكر أن بند الأمن والأمان عامل أساسي لجذب السياح إلى مصر، سواء أمن الشارع أو أمن للشركات التي تتعامل في القطاع.
حل معوقات الحصول على التأشيرة
في حين نوه إلى أنه لا بد من تسهييل وتيسير الإجراءات الصعبة التي تواجه السياح والشركات السياحية.
فيما ذكر أن هناك معوقات تواجه الحصول على تأشيرات لدخول مصر، بينما أشار أن هناك نوعًا من التقسيم الفئوي فيما يخص تسهيل الإجراءات.
ونوه إلى أن الاستثمارات في القطاع تواجه معوقات كبيرة بسبب قلتها لعدم استقرار الأوضاع في المنطقة.
• الكيانات الوهمية
لذلك نحتاج لكثير من الإجراءات والتيسيرات لتنشيط القطاع السياحي الذي يعتبر أهم أعمدة موارد الدولة الدولارية.
بينما أكد على ضرورة القضاء على الكيانات الوهمية التي تستقطب جزءًا من الإيرادات السياحية.
أو وضع قواعد وقوانين تحكم هذه الكيانات بضمها للطرق الرسمية للتسويق للسياحة في مصر.
وشدد السيسي على أنه إذا لم يتم حل جميع مشكلات القطاع السياحي والتسويق له بشكل جيد لن نستطيع تحقيق هذه المستهدفات.
• قاعدة إنتاجية
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن استهداف حصيلة دولارية 50 مليار دولار سنويا لا يعتبر عقبة أمام الاقتصاد المصري.
مقومات الارتفاع بالحصيلة الدولارية
حيث يمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة وبنية تحتية أصبحت خلال الفترة الأخيرة قاعدة للاستثمار المباشر، فعلى المدى المتوسط يمتلك الاقتصاد المحلي مقومات قوية لتحقيق مستهدفاته.
فيما نوه إلى وجود عددا من التحديات التي تحتاج إلى معالجات على المدى القصير ومنها أزمة السيولة الدولارية وارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=245317