كيف تعالج الحكومة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات؟

«عبد المنعم»: ارتفاع التضخم وبعض السياسات الاحتكارية أسباب داعمة لزيادة الأسعار

>> زيادة الكهرباء كانت مؤجلة ومتوقعة.. ونحتاج لتنسيق كامل مع الوزارات

«خطاب»: الزراعة والسياحة أسرع الطرق لجذب العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية للدولار

>> لابد لمصر أن تعود للريادة الصناعية والزراعية وترفع صادراتها وتستغنى عن أي منتج مستورد

منذ بداية العام الجاري الذي لم تتخطى أيامه عدد أصابع اليد، قطار ارتفاع الأسعار لم يتوقف لحظة واحدة، كلٌ يبرر الزيادات حسب ما يرى.

كل ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتخفيف الأعباء عن مواطنيها وبالتزامن مع تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، فمتى يتوقف قطار ارتفاع الأسعار، وكيف تقضى الحكومة على الزيادات المستمرة.

• للزيادة عدة أسباب

يقول الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، إن هناك عدة أسباب لزيادات الأسعار منها ارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز الـ41%.

كما أضاف لـ«الاستثمار العربي» أن هناك بعض السياسات الاحتكارية من التجار، تعتبر عامل مؤثر قوي في زيادة الأسعار.

فيما أوضح، أن هناك فرق شاسعا بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعر الدولار الرسمي في البنوك.

• بلد مستوردة

بينما ذكر، أن تسعير جميع المنتجات تتم على أساس سعر الدولار غير الرسمي، ومع كون مصر بلد مستوردة ترتفع الأسعار بهذه القوة.

وأوضح أنه ليس هناك تنسيقًا كاملا بين وزارات الحكومة، وتحديدًا وزارتي التموين والزراعة.

والدليل على ذلك الأزمات المستمرة في المنتجات والسلع الزراعية خلال الفترة الماضية.

• زيادات الكهرباء

وأشار إلى أن زيادة الكهرباء، كانت متوقعة، بل أنها مؤجلة منذ فترة طويلة جدا، وتم تأجيلها للظروف الاقتصادية.

كما نوه إلى أن باقي زيادات الخدمات من انترنت ومترو وتسجيل في الشهر العقاري جاءت بناء على زيادة تكاليف تقديم الخدمة.

فيما أشار إلى أن زيادات الأسعار في وقت واحد، مع غياب تام لدور حماية المستهلك، والرقابة على الأسواق، لذلك أصبح المستهلِك، مستَهلَك.

• رئيس الوزراء

ولفت إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء أمس، أكد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع زيادات الأسعار.

لذلك أقرت زيادات العام الجاري، ورفع الحد الأدنى للأجور، بخلاف برامج الحماية الاجتماعية من تكافل وكرامة وغيرها.

إلا أن الإشكالية في فئات الطبقة المتوسطة، لأنها ستضطر إلى الإنزلاق لما دون مستواها.

• مكون خارجي

ومن جهته يقول الدكتور، أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن أغلب أسعار المنتجات التي ارتفعت تعتمد على مكون خارجي.

وأضاف لـ«الاستثمار العربي» أن المعضلة الحقيقية والواقعية هي سعر الدولار في السوق الموازية، لذلك لابد من القضاء عليه في أسرع وقت.

وأكد خطاب، أن الحكومة يمكن أن تقضي على هذه الإشكالية بشكل نهائي عندما تتحول إلى بلد منتجة ومصنعة، وتنمية القطاع الزراعي أولا.

• الزراعة والسياحة

فيما أوضح أن مصر بلد زراعية وسياحية في المقام الأول، لذلك عليها أن تهتم بالقطاع الزراعي وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المستوردة.

وذكر أن القطاع السياحي قطاع واعد في مصر وهو المسئول الأول لجذب العملة الأجنبية.

في حين نوه إلى أن أهمية تنمية القطاع الزراعي تكمن في الاستغناء عن أي منتج مستورد.

وأكد أن الزراعة والسياحة أسرع الطرق لتوفير عملة صعبة، وتوفير عمالة محلية.

وأشاد خطاب، بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في سد فجوة استهلاكية وتخفيف الضغط على الدولار بعض الشيء.