كيف يستفيد الاقتصاد المصري من قرار تحرير سعر الصرف؟

قرر البنك المركزي اليوم، رفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، مع تحرير كامل لسعر الصرف، وفق آليات العرض والطلب، في اجتماع استثنائي.

حالة من التضارب، والتخوف في نفس الوقت، عن آثار وفوائد القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، ظروف اقتصادية محلية وعالمية مؤلمة، فما تأثير قرارات البنك المركزي اليوم على الوضع الاقتصادي في مصر؟

• منظومة اقتصادية ونقدية 

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن قرارت البنك المركزي اليوم، منظومة اقتصادية، ونقدية، وتستهدف مجموعة من الأهداف، بإصدار قرارين مهمين جدًا ومؤثرين في السياسة النقدية، بشقيها سعر الفائدة وسعر الصرف.

وأضاف لـ “الاستثمار العربي” أن السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس إضافة إلى 200 نقطة أساس في اجتماع سابق، أي 800 نقطة أساس.
إذ أنها تعتبر أعلى دفعة بشأن سعر الفائدة خلال شهرين، وقرار الرفع أكد أن البنك المركزي متمسك بسيادة شديدة التقييد فيما يتعلق بسعر الفائدةة، والغرض هو مكافحة التخم.

• هدف أسمى 

كما ذكر أن البنك المركزي من أهم أهدافه الاستراتيجية والأسمى كما ذكرها في بيانه، هي استهداف التضخم ومن أهم وسائله رفع الفائدة.

توقع عبد العال أن يستمر البنك المركزي في سياسة رفع سعر الفائدة إلى أن يصل بمعدلات التضخم إلى مستهدفاته المحددة أو بالقرب منها.

بينما ذكر أن ارتفاع اسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع عوائد أوراق الدين العام المصرية، أذون الخزانة، وسندات الخزانة.
وبذلك تعتبر أوعية استثمارية أكثر جاذبية في عيون المضاربين والمستثمرين للاستثمار الأجنبي غير المباشر.
خاصة فيما يتعلق بالشق الأخر وهو محرير سعر الصرف وهو ما يجعل هناك زخمًا على قبول تدفق نقد أجنبي في الاستثمار في أوراق الدين العام.

• تقييد الائتمان 

بينما أشار إلى أن القرارات ستقيد الإئتمان، وتقييده سيكون له تداعيات سلبية، على معدلات النمو والتشغيل.
ولكن الهدف هو مواجهة التضخم بصورة سريعة يعود بعدها لسياسته التيسيرية في خفض سعر الفائدة.
وأشار إلى أنه مع رفع سعر الإيداع والإقراض بمقدار 600 نقطة أساس، أنه سمح للبنوك بعمل ودائع بأسعار مميزة.

لذلك أعلنوا عن ودائع لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى 30% أول عام، و25% العام الثاني، و20% العام الثالث.
وهو ما يساعد على امتصاص السيولة الفائضة في كمية وسائل الدفع في أيدي المواطنين، وفي نفس الوقت يعوض القطاع العائلي عن معدلات التضخم القائمة.

• تحرير سعر الصرف

بينما ذكر أن تحرير سعر الصرف، يعني استقرار السوق وتوازن سعر الصرف الذي يحقق كافة المصالح للمتعاملين في السوق.
ويضمن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى شرايين الجهاز المصرفي.

كل ما سبق يعتبر من مميزات تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قرارات تدعم هذه المميزات.
أولها سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانيء، وقرار الجهاز المصرفي بفتح حدود التعامل ببطاقات الكريديت مرة أخرى.

ليعود الاطمئنان إلى حاملى هذه البطاقات، سواء المصريين، يعملون أو يسافرون إلى الخارج، أو المصريين القائمين.

كل هذه الأمور على انخفاض معدلات التضخم وتراجع الأسعار وتعود الفائدة الإجتماعية على المواطنين.