كيف ينعكس تطبيق اشتراطات بناء 2008 على السوق العقاري؟ وهل تنخفض الأسعار؟

ارتفعت أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض المعروض، مع وضع اشتراطات تعرقل حركة البناء في المحافظات، وفق اشتراطات البناء عام 2021، وتيسيرا على المواطنين قررت الدولة العمل بقانون 2008 الخاص بتسهيل اشتراطات تراخيص البناء.

وتوقع خبراء القطاع العقاري أن تنخفض أسعار الوحدات عقب زيادة المعروض بالمحافظات مع التوسع في حركات البناء.

أسعار الوحدات العقارية

وشهدت أسعار الوحدات ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83% بمدينة السادس من أكتوبر، و95% بالقاهرة الجديدة خلال عام.

وذلك مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 40% بالمنطقتين، وذلك وفقا لمؤسسة «جي إل إل» .

قررت الدولة تسهيل اشتراطات تراخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، على رئيس الجمهورية تضمنت الموافقة على العودة للقانون.

عدد أدوار المبني

ومن جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات ، إن إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021 والعودة للعمل بقانون 2008 يعتبر خطوة للتصحيح والعودة للمسار السليم.

ونوه إلى أن اشتراطات 2021 حددت عدد الأدوار التي يتكون منها المبني بعدد قليل مما جعل المالك يعرض عن البناء حيث لا يغطي عدد الواحدات تكاليف الأرض، وكذلك حدد مساحات الوجهات مما مثل عائق آخر .

أما في قانون 2008 فيحدد ارتفاع المبني وفقا للشارع، فإذا كان الشارع 10 أمتار يكون الارتفاع 15 مترا.

جراج السيارات

وأكد يوسف أن قانون 2008 نص على وجود جراج أسفل المبني واتجه بعض الملاك إلى بناء عمود أمام الجراج بداعي عدم صلاحيته لدخول وخروج السيارات مما يضطره إلى تحويله لنشاط تجاري، ولذلك طالب بتشديد الرقابة على ذلك الأمر.

وأكد ان العمل للعودة بالقانون جاء في توقيت يمثل إنقاذ لمصانع مواد البناء لزيادة معدل إنتاجها لتغطية الطلب.

ونوه إلى أن العمل بالقانون سيرفع حجم المعروض من الوحدات العقارية، فضلا عن أنه سيرفع أسعار الوحدات في المدن الجديدة والتي لا تعتبر مناسبة للمواطن ذو الدخل المتوسط .

المساحات البنائية

أما عن تأثيره على أسعار الواحدات، فنوه أنه لا يمكن تحديدها، حيث يتوقف سعر الوحدة على عرض الشارع وموقع الأرض إلى جانب سعرها.

ومن جانبه قال إمام جمعة الخبير العقاري، إن قانون 2008 هو فرصة لزيادة المساحات البنائية، وكذلك لطول المبني الذي يصل إلى مرة ونصف عرض الشارع.

الارتفاعات والبروز

ولكن ينقص القانون تعديل قرار أن أكثر من دور أرضي وأربعة أدوار يستلزم موافقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتقديم مستندات والحصول على الموافقة يستغرق شهور.

مشيرا إلى أن قانون 2008 هو أنسب قانون بناء للدولة والأفراد من ناحية مراعاة المساحات والارتفاعات والبروز والمناور.

ونوه إلى أن القانون تم صدوره في الجريده الرسمية فقط دون تطبيقه في أحياء المحافظات، ولذلك يجب وصول جوابات من المحافظات إلى أحياءها تنص على العمل بالقانون.

وأكد على أن العمل بالقانون سيعمل على زيادة المعروض من الوحدات العقارية وانخفاض سعرها 30% في فترة لا تتجاوز 4 أشهر.

أسعار العقارات

ومن جانبه قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأثير القانون على أسعار العقارات لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة.

مشيراً إلى أن توافر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل.

قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن العودة للعمل بقانون 2008 فيما يخص اشتراطات البناء يعتبر إلغاء للشروط الخاصة بقرار 2021، والذي وضع حدود كبيرة على الارتفاعات ومساحات الوجهات.

مواد البناء

ونوه إلى أنه لن يؤثر بشكل كبير على أسواق مواد البناء حيث أنه يخص قطع أراضي قليلة بمساحات صغيرة والتي تقع في المحافظات والعواصم على عكس المشروعات العقارية الكبيرة والتي تتأثر برفع معدل الاستهلاك لمواد البناء وبالتالي ترفع أسعار المشروعات في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.