أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، عن تقديم المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب التنفيذي للشركة استقالته أمس الإثنين.
جاذ ذلك وفقًا لبيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.
أسباب الاستقالة
كشف المهندس محمد حسنين رضوان في تصريحات صحفية، أنه استقال نتيجة المناقشات في الجمعية العمومية.
حيث رفض إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة، الذى تحمل المشكلات وقفز بالشركة قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وقال إن ذلك تم بالرغم من ردوده على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والموافقة على المؤشرات المالية لميزانية الشركة فى الجمعية.
محمد حسنين رضوان
تولى محمد حسنين رضوان، منصب العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما منذ 25 أبريل 2021.
بينما تولى منصب عضو مجلس إدارة شركة دلتا السكر، ممثلا عن شركة الصناعات الكيماويا المصرية كيما منذ 19 مايو 2021.
في حين شغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المحاريث والهندسة منذ 2018.
كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس.
كذلك شغل منصب وكيل أول لقطاع الغاز في وزارة البترول والثروة المعدنية
بينما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القومية للاسمنت بين عامي 2017 و2018.
Ads
نتائج أعمال كيما خلال عام
وحققت كيما أرباحا بقيمة 651.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
بينما حققت خسائر بقيمة 1.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.
بالنظر إلى إيرادات الشركة خلال العام الجاري 2022 حققت ارتفاعا بقيمة 4.44 مليارات جنيه.
بينما حققت إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.
اتفاقية تسوية ودية
وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، منذ يومين، أنها وقعت اتفاقية التسوية الودية مع شركة تكنيمونت الإيطالية.
حيث أضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن شروط التسوية تضمنت عدم الالتزام بسداد أي مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف خلال عام 2016.
وذلك إلا إذا تسلمت هذه المبالغ من السلطة المختصة وهي وزارة المالية، تضمنت التزام تكنيمونت بسداد المبالغ التي ستتحصل عليها كتعويض سواء من شركات التأمين.
كذلك الدعاوى المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية، والناجمة عن عطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.
في حين شملت تفاوض كيما على شروط وأحكام عقد مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، الذي من المزمع إسناده للشركة الإيطالية.
كذلك عدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.
