أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قراراً بضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.
وزارة الأوقاف
وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع.
علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، إذ يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
قروض حسنة
Ads
ومن المقرر أن يتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.
تجريم الفتوى
جدير بالذكر أن قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في تصريحات سابقة إنه يبحث جديا إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، قائلا: “سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة” .
مؤكدا أن هذا القانون كان منتهيا بالفعل، لكن طول بحثه التي تزامنت مع انتهاء مدة برلمان 2015، أدت إلى توقف إصدار القانون.
وذكر إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من وزير الأوقاف للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم، بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الاجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=334675
