لازال في المبادرات الاقتصادية بقية

محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار

علي مدار الايام الماضية قامت اجهزه الدولة بعمل منسق لاطلاق مبادرات لتقوية الاقتصاد في ضوء ازمه عالمية اقتصادية زاد من حدتها فيروس كورونا فكان السعي لوضع اجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري و يزيد من فرص تعافية من اي تاثيرات و يرفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الازمات العالمية .

الا ان الامر لايمكن ان يقتصر هنا علي اجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار اسعار الاسهم عالميا كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر باسعار الصرف و زيادة تكاليف الاقتراض قصير الاجل و هو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض اسعار الفائدة و تعديل نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك عالميا  لهذا يستلزم الامر حزمة تحفيز اقتصادي و ليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية و هو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في اجراءات مصرفية و ماليه و اقتصاديه لتنشيط الاقتصاد و تحفيز اسواق المال خاصه في القطاعات المتضررة او تلك التي تسعى للاستفادة من الازمات لزيادة تغلغلها في  الاسواق المحلية والعالمية.

انه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز علي حماية القطاعات و الانشطة الاقتصاديه و تخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيوله الي الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم ،انه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيميه مع البنوك و شركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الماليه و الافراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة و التمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي علي الحياة الاقصادية و الاجتماعية في البلاد فالوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين و المستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي و تراجع اسعار الاصول كمؤثر رئيسي للنمو في اسواق الائتمان و النشاط التجاري .

قد تكون من المبادرات المطلوبة الان الغاء رسوم فتح الحسابات المصرفية لمدة 6 أشهر و الغاء رسوم اصدار البطاقات الاليكترونية و الغاء الرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند فتح الحسابات و الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب كما ان هناك ضرورة لقيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الالات و المعدات الراسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير و تحديث الطاقات الانتاجية الحالية و تطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية اعادة النظر في القيود المفروضة علي مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة و هو ما يحد من تنويع العملية التمويلية .

و يجب ايضا الاعتماد الفوري داخل النظام الحالي لإجراءات التصدير لشعار “المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصديرمع  تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات و الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات والمستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2017/2018 وحتي 30/6/2019 حيث سيؤدي صرف تلك المتأخرات  الي توفير سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط والالتزامات المستحقة لصرف الاجور للعاملين والعديد من الجهات كالتأمينات والكهرباء والموردين  وخلافه .

يضاف الي ذلك البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس و حتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بانواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار و تقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية .

كذلك فمن الهام تاجيل سداد المستحقات السيادية و الضريبية علي الشركات المتاثرة بالاضطرابات العالمية لمدة 6 أشهر بدون فوائد و اصدار تعليمات بان يتم الافراج الجمركي عن كافة مستلزمات الانتاج و السلع الاساسية بالمواني خلال 72 ساعه علي الاكثر مع تفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية انهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناءو استكمال إجراءات التكامل الالكترونى بين هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق مع دعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل متناهي الصغر لزيادة مساحة انتشارة خلال هذه الفترة .

يجب ايضا تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 و الزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة و المتوسطه في القانون رقم 141 لسنة 2004  و وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص في ( تاجيل المستحقات الحكومية – جدولة المستحقات البنكية – مد مبادرة البنك المركزي المصري – تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للاماكن الاكثر تضررا ) .

قد يكون من الضروري حاليا تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم ( 72  لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري و تحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة و التي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة في السلع الاستراتيجية و السلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعي السلع التي تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر .

و في ظل الاوضاع الحالية فمن الضروري تقديم تعليمات باصدار تراخيص المصانع و المحال التجارية و المشروعات الانتاجية بحد اقصي 5 ايام عمل في صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6أشهر – عام حسب طبيعه المشروع ، مع منح تصاريح عمل للباعه الجائلين و ما شابههم من مهن لمد 6 أشهر و تفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة القادمة لضمان توافر السلع الاساسية و توسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب في الاسعار مع تشديد الرقابة علي الاسواق مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع .

يضاف لهذا ضرورة التوسع في الانفاق علي الصحة لتحفيز الطلب الحكومي من خلال توسيع برنامج التامين الصحي و زيادة عدد المستشفيات الجديده و الاسراع بتنفيذها بالاضافة الي اجراء توسعات في المستشفيات القائمة مع اهمية مد فترة تلقي الاقرارات الضريبية للعام الحالي حتي 30 يونيو مع مطالبة الشركات التي ستستفيد من هذا المد بان تقوم باضافة ايضاح متمم للقوائم المالية عن مدي تاثرها بالاوضاع العالمية و فيروس كرونا و خطتها لمواجه ذلك تفصيلا .

يتبقي تسهيل اجراءات عملية طرح السندات و ادوات الدين في البورصة المصرية و الاسراع بها مع تخفيف رسوم القيد و الاصدار في البورصة المصرية و إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك إلا عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.

هذه الرسالة هي دعوة للجميع للقيام بدوره و ان يجتمع كافة اطراف العمليه الاقتصادية المصرية علي طاولة واحدة لتنسيق رؤية و استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية و حتى لا يتكرر ما حدث فى عام ٢٠٠٨ من جديد فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج الي مراجعه بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الاصلاح الاقتصادي  .