ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض النسبة البنائية..تحديات تواجه المطورين العقاريين
أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، إن لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجاري تركز علي تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ بجانب لجنة التنمية المحلية لمناقشة كافة الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة واستعراض خطة عمل لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال خلال ٢٠٢٢، بحضور النائب المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، كما حضر الإجتماع مجموعة متميزة من أعضاء اللجنة العاملين بقطاعات التشييد والبناء سواء بالتطوير العقاري او المقاولات او الهندسة الاستشارية .
اشتراطات البناء في المحافظات
وأضاف فوزي، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات تأتي ضمن الموضوعات الهامة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى باب اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، مؤكداً على ضرورة إعداد مذكرة تشتمل على التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري وشركات الاستشارات الهندسية مع إلقاء الضوء حول الملاءة المالية للشركات وانخفاض النسب البنائية والارتفاعات في بعض المناطق وتشديد وإحكام الرقابة على السوق لحماية العملاء والشركات الجادة بجانب تشجيع تصدير الخدمات الاستشارية بصفة عامة مع التركيز على إفريقيا والدول العربية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق ، كما ستضع المذكرة أيضا مقترحات الحلول والجهات المعنية بذلك .
من جانبه قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر وتمثيل قوي للجان الاقتصادية وأعضاء لجنة التشييد في كلا الجانبين، موضحاً أنه يوجد ٦ أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين داخل قبة الشيوخ، حيث أنها تعد من أقوى منظمات الأعمال في مصر.
Ads
قانون التطوير العقاري
وأكد صبور، أن قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين، من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق حيث تصنف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما في تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة، و« فلترة » السوق بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها وهو ما يسهم في مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها التمويل.
اقرأ المزيد : زلزال اليوم.. يضرب قبرص ويشعر به سكان القاهرة و الإسكندرية
تحديات تواجه المطور العقاري
وتم فتح باب الحوار، حيث أشار الحضور إلى بعض النقاط الهامة التي يرون ضرورة وضعها ضمن خطة عمل اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ ومنها : أن المطور العقاري الصغير والمتوسط يواجه تحديات كبيرة على مستوي النمو للتحول إلى شركة كبيرة والمنافسة على الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة في منطقة الحزام الاخضر غرب القاهرة ومن ضمن تلك التحديات شرط التقدم بسابقة أعمال مناسبة وارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا بجانب انخفاض النسبة البنائية والارتفاعات حيث تقدر ب ١٥٪ وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوي الجمهورية مطالبين بزيادة النسبة المشار إليها إلى ٢٢% .
كما تم التأكيد على أهمية وجود تمثيل قوي لقطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوي أفريقيا ودول إعادة الإعمار، مقترحاً إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها، بالإضافة إلى تبني إطلاق تحالف مصري يضم شركات الاستشارات والمقاولات والجهات التمويلية تحت مظلة الحكومة، بهدف تعزيز تنافسية تصدير الخدمات علي المستوى الدولي خاصةً لإفريقيا والدول العربية وخاصة دول إعادة الإعمار وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج
كما أكد الحضور على أهمية تشجيع انشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر لدورها الرئيسي في نمو صناعة التطوير العقاري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=63786
