للتحوط ضد ارتفاع أسعار الخامات.. هل يمكن تطبيق عقد للوحدة بسعر متغير؟

تتعدد العقبات التي يواجهها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية والتي دفعت البعض إلى التقدم باقتراح وجود عقدين بين المطور والعميل تتوفر الحرية للأخير لاختيار أحدهما ليتم اعتماده .

ويتضمن العقد الأول بنود التعاقد العادية بسعر مرتفع فيما يتضمن العقد الثاني ارتفاعات محتملة لأسعار الوحدة حال ارتفاع أسعار الخامات ولكن بحد معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وقال محمد راشد، عضو غرفه التطوير العقاري، إنه يتم دراسة وجود عقدين للعميل، الأول يكون بقيمة عالية للمتر، والثاني يكون بقيمة متغيرة حتى حد معين يتم الاتفاق عليه وللعميل أن يختار بينهما.

الغرفة لم تتبني الاقتراح

وقال باسل شعيرة، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن وجود عقد بسعر متغير، اقتراح رفضت أن تتبناه الغرفة.

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى وجود عقد يضمن الارتفاعات في أسعار العقار عقب الشراء غير متوافق مع طبيعة شراء العقار بغرض الإدخار أو الاستثمار لضمان عدم انخفاض قيمة العملة.

موضحا أن العقار يفقد قيمته عندما يكون سعره متغير، ولكن يمكن أن يطرحه أحد المطورين على العميل ويوافق عليه العميل، دون تدخل للغرفة في ذلك، ودون أن يكون آلية متبعة بجميع الشركات.

العقد شريعة المتعاقدين

بينما  قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن العقد شريعة المتعاقدين وأن أي طريقة للتعاقد يوافق عليها العميل والمطور تعتبر سيلمة طالما أنها غير مخالفة للقانون.

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” أن وجود نسبة محددة لرفع السعر عقب التعاقد تعتبر أحد آليات الشركات للتحوط ضد ارتفاع الأسعار لخامات الإنتاج.

السعر المتغير للعقار يفقده أهميته

وأوضح أن العميل يقبل علي شراء العقار حفاظا على قيمة العقار، ومن ثم فالسعر المتغير يفقده أهميته، مما يجعله يعرض عن التعاقد بأسعار متغيرة.

ومن جانبه قال بهاء كريم، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقاري، إنه لا يمكن أن يكون هناك عقدين بين المطور والعميل حيث أنه يجب أن يكون هناك عقد واحد يتضمن كافة البنود التي يوافق عليها الطرفين.

وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن بعض الشركات تلجأ – بدلا من العقد الثاني الذي يتضمن ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة بحد معين – إلى اشتراط العقد الأساسي على زيادة سعرية محتملة مع ربط سعر الوحدة بالدولار بدلا من الجنيه.

ضمان سعر الوحدة بالدولار

وذلك برفع سعر الوحدة عند تغير سعر صرف العملة مع وجود حد معين يتم تأمين العميل بعده ويتحمل المطور الارتفاع حينذاك.

وذكر أن بعض الشركات تتبع هذه الألية ومنها أوراسكوم في بعض مشروعاتها، وتحدثت شركة إعمار عن هذه الألية في بعض الأوقات .

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد ضغوط متعددة على المطورين مما يدفعهم إلى إيجاد آليات منسقة مع العملاء لعبور الأزمة.