لماذا أجل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لمصر؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري.

تأجيل المراجعة الرابعة لمصر

حيث أوضح إن تأجيل صندوق النقد المراجعة الرابعة، جاء بالتوافق مع الصندوق ليصبح بعد انتهاء اجتماعاته السنوية في واشنطن.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء، أن محافظ البنك المركزي، ووزير المالية سيتواجدان في الاجتماع، خاصةً أن كل المستهدفات المتفق عليها تم تحقيقها بالفعل.

وكان من المرتقب إتمام المراجعة الرابعة للقرض في شهر نوفمبر 2024، بحسب ما أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قبل أيام.

صندوق النقد الدولي

وكانت قد وقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

السلع المدعومة

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، كما خفضت قيمة العملة بشدّة قبل شهور.

وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

الاصلاح الاقتصادي

كما تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.

وفيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين.

فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

البنك المركزى المصري

وأعلن البنك المركزى المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 25% فى سبتمبر 2024 مقابل 25.1 % في أغسطس 2024.

الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وأضاف البنك المركزى فى تقرير له أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدل تغير شهري 1 % في سبتمبر 2024، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في اغسطس 2024.

وتستهدف مصر خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية عام 2025.