كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع الاحتياطى النقدى بقيمة 1.63 مليار دولار ليسجل نحو 35.495 مليار دولار نهاية شهر مايو، مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية إبريل 2022.
Ads
ملياري دولار لوزارة المالية
وأوضح المركزي فى بيان رسمي ، أن التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به البنك لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022.
والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار منها إستحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.
مستحقات صندوق النقد
بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي وإلتزامات أخرى، وتأتي تلك الإستحقاقات واستخدامات النقد لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد.
اقرأ المزيد : «المركزي»: 78.6 تريليون جنيه قيمة العمليات المنفذة بين البنوك المصرية خلال 2020
الاحتياطى النقدى أبريل 2022
بينما وصل حجم الاحتياطى النقدى لمصر يسجل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022 مقابل 37.082 مليار دولار في مارس.
حيث أكد المركزي أنه التزامًا بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
تغطية استثمارات الأجانب
حيث قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
الاحتياطي يكفى 5 أشهر
كما أشار المركزي إلى أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدى الذي حدث خلال شهر مارس فأنه لايزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وفي ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وتجدر الإشارة هنا أن البنك المركزى المصرى أعلن أن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ في نهاية شهر مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
حجم الاستيراد لمصر
حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.
وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=88749
