لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري؟

«بدير»: عدة قطاعات ما زالت متأثرة بالأحداث الجيوسياسية

>> السياحة وإيرادات قناة السويس أهم القطاعات المتأثرة

>> الاستيراد لم ينشط بشكل كبير.. وأزمة الطاقة لها تبعات على الإنتاج

«توفيق»: نمو الاقتصاد يعني الإنتاج والتشغيل والتصدير وهو لم يحدث بعد

>> ما حدث توفر سيولة فقط وليس كافيًا لتحسن توقعات النمو الاقتصادي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بنسبة تراجع 0.3% عن آخر توقعات له في شهر أبريل الماضي ليسجل 4.1% مقابل 4.4%.

وذلك بعد أيام قليلة من تأجيل المراجعة الثالثة لقرض مصر المقدر بـ 8 مليارات دولار، والتي كانت ستحصل بموجبها على شريحة بـ 820 مليون دولار.

• التوترات الجيوسياسية

قالت منى بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن صندوق النقد خفض توقعاته للاقتصاد المصري لأن هناك عدة قطاعات تأثرت بالتوترات الجيوسياسية.

وأهما التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس وتراجع حركة الملاحة وعدد السفن المارة بالقناة ومع تزايد حدة الاضطرابات متوقع استمرارها حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن الأزمة ما زالت مستمرة.

وأضافت كبير الاقتصاديين، لجريدة الاستثمار العربي، أن معدل النمو في بعض القطاعات تأثرت منها قطاع السياحة، هي مستمرة في النمو ولكن بمعدلات منخفضة بشكل كبير.

• أزمة السيولة

وأوضحت بدير، أن أزمة السيولة لم يتم معالجتها بشكل كامل، ولا زال هناك ضغوط على السيولة الدولارية، تؤثر بشكل كبير على حركة الاستيراد.

وذكرت منى بدير، أن حركة الاستيراد لم تنشط بشكل كبير بالنسبة للمصانع التي تواجه أزمات متراكمة من العامين الماضيين.

ونوهت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تؤثر بشكل مباشر على عدة صناعات وتسببت في تراجع الإنتاج، حيث أن ذيول الأزمة خلال الفترة الماضية تركت ندوبًا أثرت على القطاع.

فضلا عن استمرار أزمة الطاقة حتى الآن، والتي تؤثر على إنتاجية عدة قطاعات، كانت تساهم بشكل كبير في الصادرات، مثل صناعات الأسمدة.

• أسعار الفائدة

كما أكدت كبير الاقتصاديين، أن معدلات الفائدة المرتفعة أثرت بشكل كبير على قدرة التعافي لقطاعات إنتاجية حيوية.

وأشارت إلى أن صفقة رأس الحكمة عالجت مشكلة نقص السيولة الدولارية، ولكنها لن تعالج جميع المشاكل الاقتصادية.

ونوهت إلى أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة لمصر، خففت حدتها صفقة رأس الحكمة، لكن التحديات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي ما زالت مستمرة ولم يتم معالجتها.

• تحسن الاقتصاد

ومن جهته يقول الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون هاني توفيق، إن الاقتصاد يختلف عن السيولة، ووجود السيولة لا يعني تحسن الاقتصاد، وعدم تحسن الاقتصاد يتيح الفرصة لخفض توقعات النمو.

هاني توفيق أضاف لـ«الاستثمار العربي» أن النمو الاقتصادي ينتج عن الإنتاج والتشغيل والتصدير، واستثمار، وطالما أنه لا يوجد العوامل السابقة يحق لصندوق النقد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.

وأوضح هاني توفيق، أن ما يحدث حاليًا في الاقتصاد المصري هو مجرد توفر سيولة دولارية فقط، سواء من عمليات بيع أو استثمارات مباشرة.

أما الإنتاج والتصدير والتشغيل الذي يحقق النمو الاقتصادي لم يحدث بعد.