لماذا طلب صندوق النقد من الحكومة تقليل السحب على المكشوف وما مخاطره؟

وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، خلال الأسبوع الماضي، مع بعض التحفظات على تنفيذ إجراءات محددة مثل السحب على المكشوف.

والذي أكد صندوق النقد أنه سيتغاضى عنه خلال المراجعة الثالثة ولكن يجب على الحكومة تقليل هذا الإجراء بقدر الإمكان.

وفي هذا التقرير يستعرض “الاستثمار العربي” معنى السحب على المكشوف ولماذا علق عليه صندوق النقد وهل هو ضرورة على طاولة وزير المالية؟

السحب على المكشوف 

يقول الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن السحب على المكشوف يعني أن لا يكون هناك رصيد حساب أو رصيد كافي لسحب جهة حكومية أو مؤسسة أو وزارة، ولكن يتاح للوزارة او الجهة السحب من رصيد خاص يضعه البنك المركزي لهذا الغرض ولكن بضمان وزارة المالية.

وأضاف عبد العال لجريدة الاستثمار العربي، أنه لو لم يتم السحب بضمان وزارة المالية، سيكون سحب الوزارة من رصيدها بالسالب.

وأكد الخبير المصرفي أن قصة السحب على المكشوف تكشف اقتصاد غير حقيقي، ويزيد من الضغوط التضخمية.

توسع الكتلة النقدية 

فضلا عن أنه يساهم في توسع الكتلة النقدية المستخدمة والانفاق الحكومي، ولم يكن هناك مقابل لأرصدة حقيقية لهذه الأموال.

لذلك قال صندوق النقد الدولي أنه يجب التقليل من عمليات السحب على المكشوف وهو ما حدث بالفعل.

وتابع: أصبحت الجهة الوحيدة للتعامل مع البنك المركزي بالسحب على المكشوف هي وزارة المالية، وتم تحييد السحوبات من الهيئات والوزارات.

تقول الدكتورة سهر الدماطي، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن السحب على المكشوف الذي تقوم به وزارة المالية يعتبر قرض قصير الأجل يسدد منه سنويًا، لها الصلاحية في استخدامه كما ترى وحسب احتياجاتها.

تغطى احتياجات تمويلية 

وأضافت الدماطي لجريدة الاستثمار العربي، أن الوزارة تسحب على المكشوف لتغطية الاحتياجات التمويلية لديها.

وأوضحت أن اعتراض صندوق النقد على هذا البند غير واضح، قد يكون لشيء في نفسه أو يرغب في تحديد بنود استخدام أموال السحب.

ونوهت إلى أن إجراءات المالية لتمويل العجز لا تخرج عن توفير إيرادات، قد تكون من زيادة الضرائب أو وزيادة الجمارك أو تنفيذ برنامج الطروحات، وبالتالي يساهم في تقليل العجز.

فيما ذكرت أن الاتجاه للقروض سواء سحب على المكشوف أو غيره، في وجهة نظر صندوق النقد لن يقلل من العجز في الموازنة، بل يتسبب في اتساع الفجوة، وبالتالي من الضروري عدم التوسع في السحب عن المكشوف.

تعليق صندوق النقد 

قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وذكر التقرير الذي أصدره البنك عقب الموافقة على المراجعة الثالثة لقرض مصر، أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

كما أضاف “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.

وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية من دون الرجوع إلى وزارة المالية.

فيما ذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.

وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.