كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعته لرفع أسعار الفائدة 3%، والتي خالف بها جميع التوقعات التي كانت تشير إلى رفع الفائدة ما بين 1% إلى 2% فقط.
أسعار الغذاء العالمي
وفند لبنك المركزي ابرز أسباب قرار لجنة السياسة النقدية فى نقاط عديدة أهمها ‘ إن الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت الفترة الماضية بشكل طفيف.
وذلك مقارنة بالتوقعات التي عرضتها لجنة السياسة النقدية الاجتماع السابق، كما أن الأوضاع العالمية اتجهت نحو الاستقرار.
ونوه البنك المركزي على البنوك المركزية في الخارج تشير إلى وصول معدلات التضخم إلى ذروته وبدء المسار التنازلي.
فيما قال أنه هناك العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
في حين أوضح أن هذه العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي.
كما أن هناك أيضًا حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
الاقتصاد المحلي
قال البنك المركزي إن المؤشرات توضح بدء تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
ونوه المركزي على أن معظم المؤشرات الأولية تستمر في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
سوق العمل
وأشار البنك المركزي، إلى أنه فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
وذلك مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
معدل التضخم
وأوضح المركزي، أن السنوي للتضخم العام في الحضر مستمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022.
حيث سجل 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وكذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستمر في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022.
في حين ذكر البنك المركزي، أن هذا المستوى هو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
Ads
انخفاض الجنيه
فيما نوه المركزي، على أن معدل التضخم في نوفمبر 2022 تأثر بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 .
كما أنه تأثر أيضًا باستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
في حين جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.
بينما شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.
توقعات التضخم السنوي
كما أشار المركزي، إلى أن معدل التضخم السنوى في مصر من المتوقع أن يتخطى المستوى المستهدف، والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي.
حيث أن المستهدف كان 7٪± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
الضغوط التضخمية
واوضح المركزي، أن هناك تزايد من حيث الضغوط التضخمية، انعكست على تطور النشاط الاقتصادي مقارنة بالطاقة الانتاجية.
كما أنها انعكست أيضًا على ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
في حين أكد المركزي على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع المستهدفات السابقة.
لذلك تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وكذلك تم تحديد مستهدفات للتضخم عند مستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رفع أسعار الفائدة 3%
لذلك قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
