كشف البنك المركزي المصرى فى بيان رسمى لماذ قرر رفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة وذلك في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب .
وذكر البنك المركزي أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أنت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية.
حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره ۸٫۳٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٢ .
اقرأ المزيد : طارق فايد: 350% نسب الدين إلى الناتج القومي الإجمالي عالميا
وقد جاء ذلك مدعوماً جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام ٢٠٢٠ نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخرا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
Ads
وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مسجلا ۷٫۲٪، ويرجع هذا الانخفاض انخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدث من الزيادة في القوى العاملة.
حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ١٣,١٪ في أبريل ۲۰۲۲، من ١٠.٥٪ في مارس ۲۰۲۲، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو ۲۰۱۹، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي.
(وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا) في الارتفاع ليسجل ۱۱٫۹٪ في أبريل ۰۲۰۲۲ من ١٠,۱٪ في مارس ۲۰۲۲، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل ٢٠١٨.
وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بالحفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من ۲۱ مارس ۲۰۲۲ والنمط الموسمي لهما.
إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.
وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر المؤسسي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل ٢٠٢٢ في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.
وفي ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتصحر، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الان لدى البنك المركزي واقع ۲۰۰ نقطة أساس، ويعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضار كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السيد النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبالنظر إلى الآثار الأولية لمعات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل موقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم السيدة البنك المركزي والبالغ 7/ (+ ۲ تفالة سنوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.
