لموظفي الحكومة.. «المالية» تحدد 5 ضوابط لنشر المعلومات وتبادل المستندات

حددت وزراة المالية عدد من الضوابط لموظفي الحكومة، فيما يتعلق بنشر المعلومات وتبادل المستندات ذات الصلة بالعمل الحكومي الرسمي.

وزارة المالبة تحدد ضوابط لموظفي الحكومة

أصدرت وزراة المالية دليل تعريفي يوضح واجبات موظفي الحكومة, وذلك في إطار سعي الوزراة لتحقيق انضباط منظومة العمل ونشر ثقافة الحوكمة في كافة جوانب العمل.

وحددت الوزارة خمسة ضوابط للموظفين وهي:

1- التزام الموظف العمل بكافة الأحكام المنظمة للعمل من خلال مايأتي:

• التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات.
• الالتزام بما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدرة من قرارات (تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية).
• وبجانب أيضًا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص.
• كما يحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل.
• يحظر على الموظف القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعايا أو الترويج لها.
• الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- حظر إفشاء معلومات أو الاحتفاظ بأوراق أو الإفصاح عن أعمال (يحظر على موظف الحكومة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها وبشكل خاص يحظر عليه مايلي :

• إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم عمله إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص (هذا البند ساري حتى بعد ترك الموظف خدمته)
• يحتفظ الموظف لنفسه بأي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به أو يحتفظ بصورة أي وثيقة رسمية ذات طابع سري.
• أن يفصح بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، إلا في حالة أنه مصرح له بذلك من خلال إذن كتابي من الرئيس المختص.

3- السرية وحظر الانتفاع بسابقة العمل العام

فعن المقصود بالسرية فأوضحت الوزارة بأنها (مدونة السلوك الوظيفي) فلابد أن ينفذ الموظف البند الأتي:

• التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطنين بسرية تامة (وفقًا للقوانين والأنظمة) وعدم استغلال تلك المعلومات لأغراض شخصية.

أما عن حظر الانتفاع بسابقة العمل العام فالمقصود به هذا البند:

• عدم استغلال أو تطويع المعلومات التي يحصل عليها الموظف أثناء تأديته لمهامه الرسمية، بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة ليحقق بها منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة للغير.

4- ضوابط التعامل مع وسائل النشر والتواصل المختلفة وذلك من خلال تطبيق تلك البنود وهم:

• المحافظة على أسرار العمل
• عدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلى الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.
• الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تمثل أصحابها فقط بمعني أنه يجب على الموظف ألايعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية وأن يحرص على ألا ينشر ما يمثل ( أو يدعي أنه يمثل) موقف جهة العمل التي ينتمي إليها.
• وفي حالة تعبير الموظف عن رأي أو اتجاه معين يجب عرض بيان واضح لإخلاء المسئوليه يوضح فيه أن مايقوم به من أنشطة ومايقدمه من تعليقات على هذا الموقع يمثل آرائه الشخصية ولايمت بصلة للجهة الحكومية الخاصة به.
• يحظر على الموظف استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه المهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.
• يحق للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءًا على طلب ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.

5- عقوبات مخالفة الأحكام

وفي حالة مخالفة الموظف الحكومي بتلك الضوابط فسيعرض نفسه لعدد من العقوبات وهي:

• يجازي الموظف المخالف تأديبيًا بالجزاء المقرر للمخالفة التأديبية المنصوص عليها بجدول المخالفات والجزاءات التأديبية المرافق في الحدود المقررة قرين كل مخالفة  كما أنه يراعى عند تقدير الجزاء التأديبي أن يتلائم مع خطورة المخالفة التأديبية وجسامتها فضلاً عن مراعاة التقدير الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها هذه المخالفة والآثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وأداء الموظف
• يجازي الموظف بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم 5 أيام وبحد أقصى 45 يوم في حالة ثبوته بإفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تستلزم ذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص
• ويجازي الموظف بحد أدني ( 1) وحد أقصى ( 10 ) أيام في حال ثبوت احتفاظه لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.