كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعات متفائلة للمؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث تتوقع موديز تحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022.
صندوق النقد الدولي
وقالت إن مؤسسة فيتش تتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وحول مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته وأداء الاقتصاد المصري في إطار تلك المؤشرات، أعلنت السعيد عن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد بلغ نحو2,9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9٪، مقارنة بـ 5,4% في التسعة شهور لعام 2019/2020.
وتابعت أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح بين 5,2% إلى 5,5%.
اقرأ المزيد : التخطيط: تراجع معدلات التضخم و«الاحتياطي الأجنبي» يرتفع للشهر العاشر على التوالي
تراجع معدل التضخم
ألمحت إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021 ليصل إلى 4,4٪ على أساس سنوي، و1.2٪ على أساس شهري، مع استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل 2021، ليغطي واردات الدولة لمدة 8 أشهر.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادي كلي يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة بناءً على رصد التغييرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.
وأضافت أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري حيث أن رغم تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الايجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الايجابي على التشغيل.
