كشف تقرير حديث، عن نظرة متفائلة للاقتصاد المصري، وتوقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة.
وكالة فيتش
وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقعت فيتش أن يسجل 5,1% عام 2021، و6,6% في 2022، و6,1% في 2023، و5,9% في 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5,8% عام 2021، و5,9% عام 2022، و5% عام 2023، و5,1% عام 2024.
صندوق النقد الدولي
أما صندوق النقد الدولى، فتوقع أن يسجل معدل التضخم في مصر 6,6% عام 2021/2022، و6,8% عام 2022/2023، و6,9% في عامي 2023/2024 و2024/2025.
بينما توقع بنك بي إن بي باريبا أن يسجل معدل التضخم 6,8% عام 2021/2022، في حين توقعت موديز أن يسجل 4,9% عام 2021.
اقرأ المزيد : تراجع حاد لمؤشرات البورصة بختام التداول .. ورأسمال السوق يخسر 17 مليار جنيه
Ads
استقرار سعر صرف الجنيه
وفي السياق ذاته، أكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات القادمة.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
خفض أسعار الفائدة
ومن جانبه أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكداً أن هذا التوسع النقدي قد جاء في ظل انحسار معدل التضخــم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020/2021 ليصل إلى 4.5%.
وأكد صندوق النقد الدولي على أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم الذي لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري مما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وترى ستاندرد آند بورز آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعوماً بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخـم مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
