أبقت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ “فيتش سولويشنز” على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.
البنك المركزي
وقالت الشركة إنه منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قرارا بتوحيد سعر الصرف، وفي وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وقالت بي.إم.آي “نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها”.
مستويات التضخم
وذكرت “بي.إم.آي” أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس وأبريل، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%.
وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضا من 11.4% في فبراير.
Ads
كات التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس.
وقالت “نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة”.
سعر الصرف والتضخم
وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر 2024 فصاعدا.
وقالت “بي.إم.آي” إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك ساهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات.
التي زادت إلى المثلين تقريبا على مدى الاثني عشر شهرا الفائتة، انخفضت 20% في مارس وأبريل.
وأضافت “بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل فاتورة الدعم.
والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية”.
