أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليسجل مستوى 1.988 تريليون جنيه، مقابل رأس مال سوقي عند مستوى 1.978 تريليون جنيه بتعاملات أمس.
مؤشرات البورصة
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX-30 بنسبة 0.65% ليسجل مستوى 29039 نقطة.
كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% ليسجل مستوى 2791.79 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX-30 Capped بنسبة 0.73% ليسجل مستوى 35527 نقطة.
وكذلك ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 0.66% ليسجل مستوى 12549.63 نقطة.
ومن ثم ارتفع مؤشر EGX-70 EWI بنحو 1.47% ليسجل 6820.61 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100-EWI بنسبة 1.35% وذلك ليصل إلى مستوى 9720.71 نقطة.
تعاملات المستثمرين
كما اتجهت صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 853.9 مليون جنيه.
وقد اتجهت صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 751 مليون جنيه.
أما المستثمرون الأجانب، فقد اتجهت تعاملاتهم ناحية البيع بقيمة بلغت نحو 102.8 مليون جنيه.
إجمالي التداولات
Ads
في حين بلغت إجمالي التداولات قيمة 116.17 مليار جنيه، منهم 4.69 مليار جنيه تداولات الأسهم.
بينما بلغت كمية التداول نحو 940 مليون سهم، على عدد 105.5 ألف عملية منفذة.
وبلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها اليوم 210 شركات.
كما ارتفعت أسهم 95 شركة وتراجعت أسهم 55 شركة، ولم تتغير أسهم 60 شركة.
آليات التداول
وفي إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، فقد تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق.
وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية.
وذلك للأسهم التي يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من قيمتها السوقية.
على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد، الموافق 4-أغسطس-2024 ويتم مراجعة الأسهم التي ينطبق عليها القرار بشكل أسبوعي .
رئيس البورصة المصرية
وقال أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن هذا التطوير يتمثل في أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو (0.01 من أية عملة أخرى) نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية.
(مما يعني أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل)، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه.
وصرح الشيخ أنه سيتم مراجعة النسبة وفقاً لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية.
بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقي قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما.
