«ماستركارد» تجدد شراكتها مع بنك مصر لتعزيز المدفوعات الرقمية

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة ماستركارد لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

خدمات بنك مصر الرقمية

فيما تتيح الاتفاقية للبنك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء.

وذلك من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية.

بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد.

ماستركارد وبنك مصر

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ماستركارد بتزويد بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك.

وكذلك لدعم استراتيجية النمو الطموحة الخاصة به، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء.

وبالتالي لتساهم الاتفاقية في توفير خدمات مصممة خصيصاً لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل.

إضافةً الى ذلك، ستعمل ماستركارد، من خلال مركز المستشارين لخدمات العملاء، على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى.

وهكذا لتطوير تجربة العملاء وإضافة قيمة ملموسة وجذب مزيد من العملاء ورفع مستوى ولائهم.

المدفوعات الرقمية

كما تستهدف هذه الخدمات تشجيع العملاء على استخدام المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة، وأمان، وتحكم.

مما يساعد على التحول نحو مجتمع غير نقدي.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر:”فخورون بالنجاحات التي حققناها مع شركة ماستر كارد”.

كما أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ومنح عملائه تجربة رقمية سلسة وفريدة.

فيما أضاف “إن بنك مصر يسعى دائماً إلى دفع جهود الشمول المالي واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق ذلك بما ينعكس إيجابا علي الاقتصاد ككل”.

بينما ستعمل هذه الشراكة علي  دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك.

منظومة القطاع المصرفي

وذلك لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بحلول مالية مناسبة.

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “نحن متحمسون لتجديد شراكتنا مع بنك مصر”.

فيما تهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع الغير نقدية.

وذلك تماشياً مع رؤية الدولة، حيث تعتمد ماستركارد على خبراتها الواسعة في دعم التحول الرقمي.

الاقتصاد الرقمي

وأيضا تعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر.

وكذلك تتماشى هذه الجهود مع تعهد ماستركارد العالمي بضمّ مليار شخص وجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

مع التركيز المباشر على تقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.