ماهى التعديلات التى أجراها «المركزى» على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق؟
أبرزها مد فترة السماح 6 أشهروزيادة الحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًا ليصبح 25 ألف جنيه
كتبت رانا غيث
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد الأزمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد، بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وأضاف المركزى فى بيان له، بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 61 يونيو 2020، والتي تم عن طريقها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين 6 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات للعملاء، إذ يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً بحد أقصى 15000 جنيه للعامل شهرياً.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك، إن ذلك يأتي نظرًا لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، ورغبة من البنك المركزي في الاستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الأزمة الحالية، ونظرًا لما يمثله القطاع من أهمية وكونه إحدى ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي.
وأطلق البنك المركزي المصري في يناير 2020، مبادرة تتيح مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وقام بإدخال تعديلات في مارس من العام ذاته، تتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وفي يونيو 2020، أطلق البنك المركزي مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية، والتي تم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، بحيث يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا.
وأعلن البنك المركزي في تعليماته الصادرة اليوم الإثنين ، تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتم من خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022، بغض النظر عن تاريخ المنح.
ثانيًا: تعديل البند (7) الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريًا ليصبح خمسة وعشرين ألف جنيه مصري بدلًا من خمسة عشر ألف جنيه مصري
وقال البنك المركزي إن البند أولًا في التعليمات الصادرة اليوم يسري على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري البند ثانيًا على التسهيلات الممنوحة اعتبارًا من تاريخه، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرتين كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
ماهى التعديلات التى أجراها «المركزى» على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق؟
Ads
