ما هى متطلبات القطاع العقاري خلال العام الجديد 2021؟
كتبت / أسماء سمير
يوجد عدد من القوانين والإجراءات الحكومية التي يجب توفرها في سوق التطوير العقاري خلال العام الجديد ، توفير التمويل العقاري ، قانون تسجيل العقارات ، تفعيل قانون إلغاء رسوم التنازل عن العقارات ، وكذلك قانون اتحاد المطورين .
قال باسل شعيرة ، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي ، إن توفير التمويل العقاري من أهم الأمور التي يجب توفيرها للقطاع العقاري خلال العام الجديد ، بحيث يوفر ميزة تنافسية للاستثمار العقاري .
وأشار شعيرة في تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي ” ، إلى أن ” السوق هيفلتر نفسه ” ، بمعنى أن الشركات التي لها ملاءة مالية ضعيفة ستخرج من السوق ، كما ستخرج الشركات التي لها قصورة في القدرة المالية والفنية ، وتدخل في مشروعات أعلى من قدرتها ، موضحا أن هذه الشركات تعطى أنظمة سداد تصل إلى 8 أو 10 سنوات مما يؤثر سلبا على تدفقاتها النقدية .
وأوضح شعيرة ، أن تخفيض سعر الفائدة سيعمل على جذب مزيدا من الاستثمارات في المجال العقاري ، وأن الفترة الأخيرة قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مما أدى إلى الإقبال على شراء العقارات .
وقال ابراهيم عبد المنعم ، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتيد كونسلتنج ، إن أهم القوانين التي يجب تدشينها خلال العام الجديد هو قانون تسجيل العقارات بدلا من أن يكون -العقار ثروة بدون قيمة – وفقا لتعبيره ، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أن كل عقار سيكون له رقم يماثل الرقم القومي للمواطنين ، وأن 10 % من العقارات فقط قد تم تسجيلها .
وأشار في تصريحات خاصة ، إلى أن عملية التسجيل ستسهل على الشركات الاقتراض من البنك ، عند الحاجة إلى تمويل المشروعات .
كما طالب ابراهيم ، بأن تنفذ جميع الشركات قانون إلغاء رسوم التنازل عن العقارات ، موضحا أن الشركات كانت تأخذ نحو 20 % من قيمة العقار عند بيعه من طرف لآخر ، ونص القانون الذي تم إصداره في العام الماضي على تخفيض النسبة إلى 2% فقط ، والتزمت نحو 90 % من الشركات بتطبيق القانون .
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن تسجيل العقارات وقانون اتحاد المطورين العقاريين ، هما أهم التحديات التي تواجه المطورين خلال العام الجديد ، مؤكدا أنها ستعمل على تنظيم السوق العقاري عند تدشينه وإقراره من مجلس النواب .
وأوضح فوزي ، أن أزمة كورونا عملت على تخفيض المستهدفات البيعية للقطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2020 ، مشيرًا إلى أن الربع الثاني والثالث شهدا حالة من بطء بعض التعاملات نظرا لتطبيق قرارات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة.
وفيما يخص المبيعات ، نوه إلى أن الشركات ستقوم بتحقيق حجم مبيعات أفضل خلال العام الجديد ، مستغلة تخزين الطلب على العقار، بعد أزمة كورونا بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى احتياجات العملاء ، فكلما زادت المنافسة بين الشركات زاد توافق المنتج العقاري مع اختيار العميل سواء لعروض السداد أو مستوى التشطيبات.
Ads
ما هى متطلبات القطاع العقاري خلال العام الجديد 2021؟
