أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،علي توضيح خطة الحكومة في قطاع السياحة كما اكد أن صناعة السياحة تعدُ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات، كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية.
خطة الحكومة
وأشار مدبولي خلال رده على الأسئلة المطروحة من “الحوار الوطني” خلال المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، وبشأن “خطة الحكومة لدفع قطاع السياحة، لعودة معدلات السائحين للتزايد” إلى أن جهود الدولة المصرية نجحت في عودة عدد من رحلات الطيران ببعض الدول إلى المقاصد السياحية المصرية، كما شهد القطاع ـ على مدار السنوات الثماني الماضية ـ طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، بما يشمل فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.
تداعيات الأزمات العالمية على قطاع السياحة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة تأثر عالمياً بشكل كبير جراء الأزمات المُتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي سواءً فيما يتعلق بأزمة جائحة كوفيد ـ 19 التي كبدت القطاع عالمياً خسائر كبيرة أو فيما يخص التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث شهد عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنًة بعام 2019، وذلك وفقًا لـ “منظمة السياحة العالمية”،
وأضاف أن القطاع استمر يتأثر سلباً بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأسواق السياحية التي تمثل فيها نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نسبة مهمة ومن بينها مصر، وهو ما أثر على تعافي السياحة الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي في العديد من البلدان، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم خصوصا.
Ads
زيادة إيرادات السياحة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركزُ حالياً على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي، كما تستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%،
كما تستهدف مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية، عبر إنشاء نافذة رقمية موحدة تحت إشراف قطاع النقل البحري، وقد تم تفعيل العمل بها من شهر سبتمبر الحالي، موضحأً أنه تم صياغة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت، تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ سياحية جديدة، وكذا إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة) بغرض تبسيط الإجراءات.
خطة عمل قصيرة المدى لزيادة التدفق السياحي
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة السياحة والآثار تسعى ـ من خلال خطة عمل قصيرة المدى ـ إلى زيادة التدفق السياحي، خلال الموسم الشتوي (أكتوبر 2022- مارس 2023)، لاستقطاب أكبر قدر من السائحين من أوروبا، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي ستشهدها خلال موسم الشتاء القادم، كما تتبنى وزارة السياحة عددًا من الإجراءات للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وجذب المزيد من السياحة الوافدة، والتي من بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة دولية كبرى لإطلاق الحملة الدولية الجديدة للتسويق للمقصد السياحي المصري في عدد (6) أسواق رئيسة، وعدد (4) أسواق ثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية لمدة عام قابل للتجديد في عدد (6) أسواق رئيسة، وعدد (5) أسواق ثانوية؛ وذلك لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر في الخارج.
ولفت مدبولي إلى أن حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها في المرحلة الراهنة ـ وفي إطار محور المزيد من تمكين القطاع الخاص ـ تتضمن أيضاً طرح عدد من الفنادق المملوكة للدولة لشركة “ايجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مستثمري القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن وزارة السياحة تعمل كذلك على تكثيف جهود الترويج السياحي للمقاصد السياحية والأثرية المصرية في العديد من دول العالم، بهدف فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية، مؤكداً في هذا السياق أن الحكومة تحرص كل الحرص على دعم القطاع السياحي، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم مؤخراً عقد عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في قطاع السياحة للوقوف على التحديات الراهنة، وتبني كافة الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات ومواصلة تقديم الدعم لهذا القطاع لتعزيز مستويات تنافسيته الدولية وإعادة تشغيل الفنادق المتعثرة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القائمة.
