ما هي سيناريوهات الفائدة المتوقعة خلال اجتماع المركزي القادم؟

تتجه أنظار الأسواق المالية والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث يترقب الجميع قرار تحديد أسعار الفائدة في ظل مؤشرات اقتصادية داعمة لاتخاذ إجراءات تيسيرية، بينما يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء ما ستسفر عنه مداولات لجنة السياسة النقدية، حيث سيؤثر القرار على تكاليف الاقتراض، وتحفيز الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل.

الدماطي: المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%

أشارت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الاجتماع المقبل.

وأضافت أت ذلك يرجع للانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، بالإضافة إلى قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والغاز خلال الربع الأول من عام 2026، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أبو الفتوح: تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه يمنح المركزي الضوء الأخضر لإنهاء 2025 بتيسير نقدي 

وأكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تباطؤ التضخم العام واستقرار الجنيه يمنح البنك المركزي الضوء الأخضر لإنهاء 2025 بدورة تيسير نقدي تدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5% يشير إلى بعض الضغوط الهيكلية، لكنه يرى أن الفجوة بين معدل التضخم الحالي والمستهدف (7% ±2) ستتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يجعل الوصول للمستهدف أمراً واقعياً بحلول نهاية 2026.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة عند 8.5%. وأضاف أن السيناريو البديل هو التثبيت، في حين أن احتمال الرفع مستبعد تماماً.

وأشار أبو الفتوح إلى أن توقع مؤسسة فيتش سوليوشنز يتوافق مع هذا الرأي، حيث توقعت خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، مستندة إلى انحسار التضخم السنوي الذي يوفر الغطاء النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين.

منير: لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس 

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أنه بناءً على تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، واستقرار العملة المحلية، وتراجع معدلات التضخم، رجحت أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر، بما يدعم تحفيز نمو القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر درجة واضحة من المرونة، مدعومًا بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري، مسجلًا 22.7 مليار دولار في أكتوبر.

وأشارت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نموًا سنويًا بنسبة 26% خلال أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي. وأضافت أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام تراجع بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.

ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

العوامل الاقتصادية الدافعة لاستقرار الأسعار

ارتبط استقرار مستويات الأسعار الحالي بشكل مباشر باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي يدعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مما وفر سيولة دولارية مؤقتة خففت من حدة العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70% في الإيرادات خلال الفترة 2024-2025 بسبب التوترات في البحر الأحمر.

ومع ذلك، يظل وصف هذا التحسن بـ ‘الهيكلي’ مشروطاً بقدرة القطاع الصناعي على استدامة وتيرة الإنتاج دون الاعتماد الكلي على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن عبء خدمة الدين العام التي تلتهم جانباً كبيراً من الموازنة.

لذا، فإن استقرار الاحتياطيات النقدية، رغم كونه حائط صد، يواجه اختباراً حقيقياً أمام استحقاقات الديون الخارجية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع الأساسية عالمياً.