مباحثات مع بنك التنمية التابع لـ«بريكس» للتعاون بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  فلاديمير كازبيكوف Vladimir Kazbekovنائب رئيس بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لـ«بريكس»،  لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والبنك .

إصلاحات قطاع الكهرباء

حيث أكد شاكر أن الدولة اتخذَت عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء مشيراً إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

الطاقة المتجددة

والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وأكد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى.

حيث قام القطاع باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص .

مشروعات الطاقة الشمسية

مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية فى هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

كما أشار الوزير إلي الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير.

وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

الربط الكهربائي

كما أكد على اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة.

بنك التنمية

جدير بالذكر أن مصر انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015، بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.