مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تخاطب المحافظات لترشيح مشروعاتها

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحليه في تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومخاطبة كافة المحافظات للمشاركة وترشيح المشروعات خلال الأيام القادمة.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة؛ أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر.

واكدت أنها تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

كما لفتت إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وقالت السعيد إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

واوضحت انه تم وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

اقرأ المزيد : التنسيق الإلكتروني للجامعات مرحلة أولى يمتد يومًا إضافيًا حتى 16 أغسطس

المشروعات الخضراء في مصر

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة وتوطين اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في التعامل مع التغير المناخى.

مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، ونشر الوعى المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

كذلك تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.

مبادرة حياة كريمة

من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتعير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة. أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة و الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة).

فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة و مشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد.

واضاف “أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي واتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر”.

تحديات تغيير المناخ

كما أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والمنسق العام للمبادرة أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وابراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

واضاف أن المشروعات الوطنية تتجه لان تكون ذكية ومستدامة وتعتمد على التقنيات التكنولوجيا الحديثة، مما يعمل على تحسين الإنتاجية والحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة.

علاوة على إتاحة التوسع في الإنتاج والتوسع في تسويقه، وزيادة الربح ومعدل التوظيف، مما يخلق انتعاش اقتصادي لجميع القطاعات تباعًا”.

معايير الاستدامة البيئية

يشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية.

علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة).

بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتهتم المبادرة بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات.