أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات أو ذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي العربي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في القطاع ومحيطه.
توجيهات مجلس التعاون الخليجي
وطالبت دول مجلس التعاون الخليجي بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها. كما شددت على ضرورة ضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في البيان الذي ألقته الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية للمجلس، وذلك خلال الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات أو ذرائع لاستمرار هذا العدوان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.
Ads
مطالبات بضرورة اتخاذ قرار ملزم لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأكدت استمرارها في بذل الجهود على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن أسفها العميق لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وأكدت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء، التي أسفرت عن أكثر من 38 ألف شهيد في قطاع غزة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت دول المجلس عن أسفها لمساواة التقرير بين الكفتين غير المتعادلتين، موضحة أنه لا يمكن المساواة بين الضحية، وهو الشعب الفلسطيني، والجاني إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاما دون اكتراث بالنظام القانوني والقضائي الدولي.
