مجلس الشيوخ يوافق على المادة الأولى من تشكيل «الأعلى لصناعة السيارات»

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولي من مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاء نصها كما يلى: ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات“، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه

-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام

-الوزير المعنى بشئون التخطيط

-الوزير المعنى بشئون النقل

-وزير المالية

-وزير الدولة للإنتاج الحربي

– أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر.

اختصاص المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

زيادة التصنيع المحلي

وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” إن وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات سوف يساهم في وضع استراتيجية جيدة لصناعة السيارات ويعمل على توطين هذه الصناعة، وزيادة التصنيع المحلي.
وأشار إلى نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تصل إلى 45%، متوقعا زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة مع إنشاء المجلس وتقديم التسهيلات النقدية للصناعة.