وافق مجلس الشيوخ وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق.
صندوق مصر الرقمية
وصرح عبد الوهاب عبد الرازق، عن إعلانه موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا بما ترتكز عليه فلسفة مشروع القانون.
قواعد بيانات متكاملة لمصر
فيما أكد على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة.
وذلك بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
بناء مصر الرقمية
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
حيث تنص المادة (11) على:
Ads
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
- تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدول
- دعم الدراسات الفنية ومشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3 – توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
- دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (12) من مشروع القانون والتي تنص على:
موازنة صندوق مصر الرقمية
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده.
ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
