أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قانون التصالح على المصانع سيتم تعديله خلال الجلسات القادمة.
قانون التصالح على المصانع
وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع “الإستثمار العربي”، أن قانون التصالح على المصانع من القوانين الهامة لحل مشاكل الصناعة المحلية.
وأشارت إلى أن هناك مصانع عديدة تم وقف رخص عملها بسبب ارتكابها مخالفات بسيطة.
تفضيل المنتج المحلي
فيما أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي سيستخدم صلاحياته الرقابية للتأكد أن القوانين التي تم إصدارها تم تنفيذها بالفعل، وعلى رأسها قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأكدت أبو السعد ، أن هناك ثغرات عديدة في قانون تفضيل المنتج المحلي منها أن القانون لا ينطبق على التوريد بالأمر المباشر. لذلك تلجأ بعض الجهات للعمل بهذا النظام للتهرب من تطبيق القانون.
أيضا بعض شركات قطاع الأعمال ترفض تطبيق القانون، مبررين ذلك بأنهم غير خاضعين للقانون لعدم إدراجهم في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وذلك في الوقت الذي حدد فيه القانون إخضاع كافة الشركات الحكومية له.
Ads
المشروعات المتوسطة والصغيرة
ويعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي. إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارات والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء،. وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي
وتم إجراء تعديلات على هذا القانون في عام ٢٠١٨، وتضمنت التعديلات تعريف المنتج الصناعي بالمادة الأولى بإضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات.
كما تم تعديل مادة بإضافة صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
