مجلس الوزراء يقر الموازنة الجديدة للدولة.. تتضمن «سياسات استثنائية» ومعدل نمو 5.5%
للعام المالي 2022/2023..
أقر مجلس الوزراء اليوم، الموازنة الجديدة للدولة، للعام المالي القادم 2022/2023، والتي تتضمن تطبيق سياسات استثنائية لضبط الإنفاق وتحفيز الإنتاج، وتحقيق معدل نمو 5.5%.
مستهدفات الموازنة الجديدة
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية. وتناول في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.
ولفت إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية.
خطة إصلاح هيكلية شاملة
كما أوضح أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية.
كما تتضمن المستهدفات دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء. وكذلك، العمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
وأشار إلى استهداف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
اقرأ المزيد : الاستثمار الصناعي في المقدمة.. وفد ألماني يدرس توسيع التعاون مع مصر
تحسين مستوى معيشة المواطن
وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
معدلات النمو المستهدفة
ولفت وزير المالية إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.
