وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحاكم الاقتصادية
وأيضا تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
فيما تضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ما يلي:
- رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه.
- رفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ١٥ مليون جنيه بدلا من ١٠ ملايين جنيه.
- رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه.
- بالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً.
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه.
دعاوي المحاكم الاقتصادية
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية.
وهكذا ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ٧٥٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠٠ ألف جنيه.
وكذلك زيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم.
وذلك على النحو المشار إليه، ليكون ٥٠٠ ألف جنيه بدلا من ٢٥٠ ألف جنيه.
فيما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحاكم المنظورة أمامها.
وذلك لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
في حين تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
مجلس الدولة
النص الآتي المتمثل في: ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه.
والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
Ads
وأيضا قانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وكذلك قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
بالإضافة لقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
التمويل العقاري
وأيضا قانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى”.
كما نص التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة”.
تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر.
وذلك وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها”.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا.
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه.
بينما تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
فيما تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
بينما نص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها.
وهكذا لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المجلس الأعلى للاستثمار
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية.
مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
